وجهت الحكومة المصرية للمرة الاولى أمس، انتقادات حادة الى احزاب المعارضة، واعتبرت مطالبتها ب"الاصلاح السياسي" مجرد "شعارات"، وطالبتها بالتوقف عن التلويح بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجاً على تمديد العمل بقانون الطوارئ. واستغرب وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي اتهامات المعارضة الحكومة بتجاهل الاصلاح السياسي. وقال أمام البرلمان أمس إن "الحكومة استجابت تكليف الرئيس حسني مبارك اعداد مشروع قانون يضمن نزاهة الانتخابات، من خلال امتداد إشراف القضاء على كل اللجان الانتخابية، وسيتلقى البرلمان التشريع الجديد خلال أيام". وأضاف الشاذلي الذي حمل على المعارضة ان "قانون تمديد حال الطوارئ صدر لينفذ، وليس لتأجيل تطبيقه، والبرلمان استشعر الحاجة الى التمديد فوافق على اقتراح الحكومة"، وشدد على أن "الانتخابات البرلمانية الاخيرة تمت في ظل الطوارئ، والمعارضة لم تتعرض لمضايقات او تجاوزات". وكان رئيس كتلة حزب الوفد الليبرالي المعارض السيد ياسين سراج الدين انتقد إصرار الحكومة على تجاهل الاصلاح السياسي. وقال أمس في رده على برنامج الحكومة السنوي إن "الانتخابات العامة المقبلة كانت تتطلب توفير الحد الأدنى من مطالب المعارضة، ووقف العمل بقانون الطوارئ ونجاح الاصلاح الاقتصادي، يتطلب تحقيق اصلاح سياسي واسع". لكن الشاذلي دعا سراج الدين الى التحدث ب"واقعية" وقال إن "الرئيس مبارك استجاب مطالب المعارضة، وعليها المعارضة التوقف عن التشدق بالشعارات، وتقديم تصور محدد لمعنى الاصلاح السياسي الذي تطالب به". ولفت الوزير إلى أن "عهد مبارك شهد الغاء قوانين اطلقت عليها المعارضة وصف سيئة السمعة، ثم اتاحت فرصة اوسع للقيد في جداول الناخبين وتنقيتها دورياً". وتعهد الشاذلي بأن "الحكومة ستجري انتخابات نزيهة والمعارضة مطالبة بالمشاركة فيها"، وحذر من الاتجاه الى مقاطعة الانتخابات، وقال إن "أي تهديد بالمقاطعة، لا يعني الحكومة او الحزب الحاكم، وانما هو تعبير عن ضعف الوجود الجماهيري". زعيم المعارضة الليبرالية سراج الدين حمل بعنف على ما سماه "الفساد في القطاع المصرفي".ورداً على ما أثاره سراج الدين في شأن "عدم إكتراث الحكومة بالحصول على تعويضات من اسرائيل مقابل قتل أكثر من 60 ألف أسير مصري خلال الحروب المتتالية معهم"، قال الشاذلي: إن "الخارجية المصرية أكدت استمرارها في التفاوض مع اسرائيل في شأن هذه القضية".
