اتفق الحزب الوطني الحاكم في مصر مع حزب التجمع اليساري المعارض على استبعاد جماعة "الإخوان المسلمين" من أي حوار يجمع القوى السياسية. وكان وزير الإعلام الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف والأمين العام المساعد للحزب كمال الشاذلي التقيا رئيس حزب التجمع خالد محيي الدين وأمينه العام الدكتور رفعت السعيد. وجاء هذا اللقاء فاتحة لحوار بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة. وأكد المشاركون في بيان عقب اللقاء "أهمية الحوار الجاد والمتواصل بين الاحزاب كشركاء على قدم المساواة في الوطن واهمية استمرار الحوار في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين". واتفق الطرفان على أن يتناول الحوار القضايا الآتية: أولا: الاصلاح السياسي، ويتضمن النظام الامثل للانتخابات وتطوير قانون الاحزاب وحقوق المواطنة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وميثاق الشرف السياسي بين الاحزاب. ثانياً: الاصلاح الاقتصادي، ويشمل رفع معدل التنمية الاقتصادية من أجل ضمان مستوى معيشي افضل. ثالثاً: الاصلاح الاجتماعي ويشمل قضايا الصحة والسكان والتعليم والاسكان. وأكد ممثلا الحزب الوطني في الاجتماع ان الحزب "جاد في ان يشمل الحوار كل الاحزاب السياسية وانه سيواصل استطلاع آراء الاحزاب الاخرى في جلسات حوار مشتركة". واتفق الطرفان على "مواصلة الحوار من أجل تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى أهمية احترام حق الاختلاف وافساح المجال امام كل الاحزاب في التعبير عن آرائها ومواقفها". وتقرر عقد اجتماع مشترك في حضور كل الاحزاب بعد اجراء المشاورات الاولية. ويبدو أن الحزب الوطني أراد تأييد موقف قوي ضد أي مطالبة بمشاركة "الإخوان" في الحوار العام، إذ تتفق رؤية حزب التجمع مع توجهات الحزب الحاكم في رفض التعاطي مع "الجماعة"، على خلاف حزب الوفد الذي طالب رئيسه نعمان جمعة أخيراً بالاعتراف بوجودهم كقوة على الساحة لا يمكن تجاهلها. ومن المقرر أن تعقد الاحزاب الاربعة الرئيسية، الوطني والوفد والتجمع والناصري، اجتماعاً مشتركاً بعد انتهاء الشريف والشاذلي من اللقاءات المنفردة مع قادة كل حزب على حدة. ويوجد في مصر نحو 18 حزبا سياسيا معظمها هامشي، وبعضها مجمد لخلافات بين قادتها. وقال السعيد إن "الدعوة لن توجه الى الإخوان المسلمين لحضور مؤتمر الحوار الوطني"، وأضاف: "حضورهم مرفوض نهائياً، الاخوان تنظيم غير مشروع ولا يعقل أن يعقد حزب حاكم اجتماعاً مع حزب غير مشروع ولن يحضر مستقلون". وقال المرشد العام للجماعة مأمون الهضيبي ل"الحياة" إن الحوار في شكله الحالي غير مجدٍ، وأضاف: "تم اقصاؤنا من حوار مماثل سابق قبل حوالي عشر سنوات وكانت النتيجة فشل الحوار، ولم ينتج عن الحوار السابق أي أثر إلى الآن، إذا كانت الارادة متجهة الى حوار وطني حقيقي فيجب أن يكون الحوار مع كل الفئات والقوى الشعبية".