حدد الحزب الوطني الحاكم في مصر قضايا الحوار مع احزاب المعارضة في ملف الاصلاح السياسي. وقال الأمين العام السيد صفوت الشريف وزير الاعلام إن حواراً مماثلاً سيبدأ خلال أسابيع مع منظمات المجتمع المدني. وعقدت هيئة مكتب الحزب اجتماعاً أمس بحث في مشاريع قوانين ستحال على البرلمان قريبا. وقال الشريف ان اجتماعاً مع رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد بحضور أمين السياسات السيد جمال مبارك سيبحث في الصيغة النهائية لمشاريع قوانين محكمة الاسرة وتعديل الجنسية وتعديل نفقة الزوجة. وعن الحوار مع المعارضة، قال إن هيئة المكتب حددت قضايا النظام الأمثل للانتخابات وقانون الاحزاب والممارسة السياسية وميثاق الشرف بين الاحزاب، مشيراً الى اتصالات ستتم مع ممثلي المعارضة عقب عيد الأضحى المبارك لتحديد موعد بدء الحوار، مؤكداً أن ملف الحوار الذي يقترحه حزبه خلا من قانون الطوارئ وتعديل الدستور لتغيير نظام انتخاب الرئيس وتعديل قانون النقابات المهنية، وهي القضايا التي تعتبرها المعارضة جزءاً من برنامج الاصلاح السياسي. على صعيد آخر، دعا حزب التجمع المصري اليساري المعارض الى تظاهرة أمام مقر البرلمان السبت المقبل احتجاجاً على الارتفاع المستمر لاسعار السلع، وهذه التظاهرة هي الثالثة من نوعها في غضون شهرين. وقال الأمين العام للحزب حسين عبدالرازق ان التظاهرة ستنظم لمناسبة البدء بمناقشة بيان الحكومة السنوي، لافتاً الى ان تظاهرات مشابهة ستنظم في عشر محافظات في الوقت نفسه. وشهدت القاهرة اخيرا تحركات شعبية احتجاجية على ارتفاع اسعار السلع والخدمات. وكان البرلمان شهد اول من امس جدلاً عنيفاً بين الحكومة والمعارضة في شأن ارتفاع الاسعار.
