منعت وزارة الداخلية المصرية تجمعاً سلمياً دعت المعارضة الى حشده الاربعاء المقبل أمام القصر الرئاسي في عابدين لتسليم مذكرة الى الرئيس حسني مبارك تتعلق بالإصلاح السياسي الذي تطالب به. وذكر بيان اصدرته لجنة الدفاع عن الديموقراطية أمس إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية طلبت فيه من احزاب المعارضة الاكتفاء بإرسال وفد من خمسة اعضاء لتسليم المذكرة الى القصر الجمهوري. وتضم لجنة الدفاع عن الديموقراطية ممثلين لاحزاب المعارضة الرئيسية في مصر وهي "التجمع" و"الوفد" و"الناصري" و"العمل" و"المنظمة المصرية لحقوق الانسان" و"النديم لمناهضة التعذيب" و"هشام مبارك للقانون والخدمات النقابية ومساعدة السجناء" و"النداء الجديد" و"الحزب الشيوعي المصري". وكانت اللجنة اعدت مذكرة في شأن الإصلاح السياسي لتسليمها الى مبارك لمناسبة دعوته التي اطلقها للحوار بين الحزب الوطني الحاكم واحزاب المعارضة لتنشيط الحياة السياسية وتفعيلها. وحددت المذكرة إطاراً عاماً للإصلاح يتمثل في تعديل نظام اختيار رئيس الجمهورية الى اسلوب الانتخابات بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء الساري حالياً، وإدخال هذا التعديل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما تضمنت تشكيل هيئة قضائية مستقلة للاشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات لضمان نزاهتها، واطلاق حرية تأسيس الأحزاب تحت رقابة القضاء المدني. واعلنت اللجنة احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية منع التظاهرة، وأكدت رفضها تشكيل وفد لتسليم المذكرة. واكدت انها بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد موعد آخر لحشد التجمع أمام القصر الجمهوري، كما قررت اللجوء الى القضاء لتأكيد "الحق في التجمع وتنظيم المسيرات السلمية سواء للإعلان عن الرأي والموقف وللاحتجاج". وشكّل هذا التطور عقبة في اجواء الحوار الذي شهد مناخاً ايجابياً في الايام الاخيرة. وبدا أن منع التجمع أمام قصر عابدين، والذي كانت المعارضة تعتبره احد وسائل التحاور، بمثابة انتكاسة في طريق الحوار الذي أعلن الأمين العام ل"الحزب الوطني الحاكم" صفوت الشريف انه سيبحث في كل القضايا من دون استبعاد اي من الملفات المقترحة.
