اكد تقرير لمركز"بتسليم"- مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة ان سلطات الاحتلال هدمت منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول سبتمبر 2000 نحو 4100 منزل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وان العدد الحقيقي للمنازل التي هدمت لفلسطينيين اتهموا بارتكاب عمليات انتحارية وهجمات مسلحة هو ضعفا العدد الذي أقر به الجيش. وفند التقرير ادعاءات سلطات الاحتلال بأن الهدم هو خطة عقابية للمتورطين في"عمليات عدائية"واكد ان الهدم طاول 628 منزلاً كان نحو 4000 شخص يسكنونها فيما عدد الفلسطينيين المشبوهين بتنفيذ عمليات مسلحة، بحسب ادعاءات الجيش نفسه هو 333 اي انه مقابل كل فلسطيني متهم تم تشريد 13 فلسطينياً من منازلهم، وان 295 منزلاً هدمت لم يكن لأي من افراد العائلات التي سكنتها اي ضلع في اي عملية. وتابع التقرير ان الجيش خلافاً للماضي لم يبلغ اصحاب البيوت بنيته هدمها لتمكينهم من التوجه الى القضاء وانه اعتاد على دهمها ليلاً وإمهال المواطنين دقائق لاخلائها. ووفقاً للتقرير ايضاً فان جيش الاحتلال هدم اكثر من 3400 منزل في اطار سياسة"التجريف والحلاقة"او تحت طائل"البناء غير المرخص"وبلغ عدد الفلسطينيين الذين شردوا من منازلهم منذ بدء الانتفاضة 28 الفاً. الى ذلك انتقد التقرير إحجام المحكمة الاسرائيلية عن التدخل في هذه القضية"التي تعتبر جريمة حرب وخرقاً للقوانين الدولية"، ودعا الحكومة الى وقف سياسة الهدم لمجرد الهدم وتعويض الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم جراء هذه السياسة.