رحبت الحكومة العراقية الموقتة باقتراح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتسليم السلاح وأعلنت انها ستلبي على الاقل بعض الشروط التي وضعها الصدر في اطار اي اتفاق. وقال بيان صادر باسم وزير الدولة لشؤون الأمن القومي قاسم داود "ترحب الحكومة بما اعلنه الصدر عن حل ميليشياته وتسليم سلاحها" واحترام السلطة ووحدة الدولة والالتزام بحكم القانون في العراق. وأضاف البيان "خلافاً للنظام السابق فان هذه الحكومة تفي بالتزاماتها لتوفير معاملة متساوية وعادلة للكل وتعفو عمن لم يرتكب جرائم ضد الشعب". وأشار الى إمكان دفع تعويضات للمتضررين، مؤكداً ان "الحكومة تتطلع" لاحترام هذا التعهد وتنفيذه. وكان مساعد الصدر الشيخ علي السميسم أعلن مساء أول من أمس استعداد ميليشيا "جيش المهدي" لتسليم أسلحتها في اطار مبادرة سلام مقابل ضمانات تقدمها الحكومة العراقية بعدم ملاحقة أنصار الصدر أو محاكمتهم فضلاً عن إطلاق المعتقلين وتقديم الخدمات من كهرباء وماء وطرقات، اضافة الى السماح للتيار الصدري بالمشاركة في الحياة السياسية. وقال سميسم ان الاتفاق سيصبح نافذ المفعول فقط حال موافقة الحكومة. واضاف انه سيركز على مقاتلي الميليشيا في مدينة الصدرفي بغداد، مشيرا الى انه قد يتم تمديده ليشمل "مناطق توتر" اخرى. وتوقعت مصادر حكومية رفيعة ان تتوج المحادثات المستمرة منذ اسبوعين بين الحكومة العراقية ووفد من شيوخ عشائر مدينة الصدر باتفاق مكتوب يضع حداً للاوضاع الاستثنائية وغياب الامن التي تعيشها المنطقة. واضافت المصادر ان الاتفاق سيعتبر كل المسلحين في الميليشيات مشمولين بقانون العفو الذي اصدره رئيس الوزراء اياد علاوي باستثناء المشمولين بملاحقات قانونية. في غضون ذلك، نفى رئيس الحكومة اياد علاوي في حديث الى قناة "العربية" وجود مفاوضات مع أهالي الفلوجة قائلاً ان "وفداً منها جاء الينا ... فأبلغناه بموقف الحكومة الواضح المتمثل بضرورة الامتثال للقانون ونزع السلاح". وكان التفاؤل ساد أول من أمس بقرب التوصل الى "اتفاق جذري" بين سكان الفلوجة والحكومة العراقية اثر تكثف الاتصالات والمفاوضات في الأيام الماضية. وكان كبير المفاوضين في الفلوجة الشيخ خالد حمود الجميلي أعلن ان المحادثات بين ممثلي الفلوجة والحكومة حول إعادة بسط السلطة العراقية في المدينة قد تفضي الى اتفاق على "حل جذري" لا يتضمن دخول الجيش الأميركي الى المدينة. وأشار الى ان اليوم السبت قد يشهد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعدما وصلت "المفاوضات الى مرحلة ايجابية". وذكرت المصادر ان "اتفاق الفلوجة" سينص على الأرجح على تسليم الاسلحة الى جهات دينية وعشائرية والتي ستسلمها بدورها الى الحكومة مع العمل على اخراج العناصر غير العراقية من المدينة. وأعربت المصادر عن خشيتها من ان فقرة "اخراج العناصر غير العراقية من المدينة" في الاتفاق قد لا تقبل بها هذه العناصر التي تصر على رفض اية اقتراحات حكومية تتعلق بأوضاعها الأمر الذي يثير قلقاً من احتمال فشل المفاوضات.