رغم "الانتصار" الذي حققه رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون في الكنيست ونجاحه في تمرير خطة الانسحاب من قطاع غزة، الا ان حالاً من عدم اليقين تحيط بمصيره ومستقبل حكومته وخطة الفصل، يعززها اصرار الوزراء المتمردين في حكومته بقيادة وزير المال بنيامين نتانياهو، على تخييره بين الموافقة في غضون اسبوعين على اجراء استفتاء على الخطة او قبول استقالتهم، وفي الوقت نفسه اصرار شارون على عدم الرضوخ لهذا الانذار حتى لو كلفه ذلك انهيار حكومته والدفع باتجاه انتخابات مبكرة. راجع ص 5 ورغم ذلك، لاقى اقرار خطة الفصل ترحيباً دولياً امس رافقته دعوات الى ادراجها ضمن خطة "خريطة الطريق" واعتبارها فرصة للعودة الى التسوية السياسية. واعلنت واشنطن انها "سعيدة باظهار تأييد" لخطة شارون، في حين جدد الاتحاد الاوروبي التمسك بتسوية تفاوضية ترتكز الى مبدأ اقامة دولة فلسطينية "تتمتع بالسيادة وقابلة للاستمرار"، داعياً الى عدم نقل النشاطات الاستيطانية الى الضفة. من جانبها، كررت السلطة الفلسطينية موقفها من خطة الفصل، معربة عن الاستعداد لتحمل المسؤولية اذا انسحبت اسرائيل من كامل قطاع غزة وارفقته بانسحاب من الضفة، وان يكون الانسحاب جزءا من "خريطة الطريق" وان يتم بالتنسيق معها، مضيفة ان "المهم التنفيذ على الارض". اما "حركة المقاومة الاسلامية" حماس، فاعتبرت ان الانسحاب هو انجاز للانتفاضة والمقاومة وخطوة على طريق تحرير باقي الارض الفلسطينية. اسرائيليا، سادت الساحة الحزبية علامات استفهام في شأن مصير الحكومة، خصوصاً بعد اصرار شارون على رفض الاستفتاء، واقالته الوزير عوزي لنداو ونائبه ميخائيل راتسون بسبب تصويتهما ضد الخطة. وفي هذه الاجواء، يواجه شارون تحديات عدة، ليس اقلها المواجهة الضارية التي توعد بها لنداو ونائبه رداً على اقالتهما، وهي مواجهة ستسرع بلا شك الانشقاق داخل "ليكود". كما يقف شارون في مواجهة المتمردين في حكومته الذين امهلوه اسبوعين لقبول اجراء الاستفتاء او استقالتهم. ويتوقع المراقبون ان يصعد "متمردو ليكود" معركتهم ضد شارون اثناء التصويت على مشروع الموازنة للعام المقبل لعلمهم ان احزاب المعارضة التي دعمت خطة الفصل لن تصوت الى جانب الموازنة. ويواجه شارون ايضاً تهديداً من نواب "مفدال" الاربعة في ائتلافه الحكومي الذين اعطوه مهلة اسبوعين ليعلن موافقته على الاستفتاء او استقالتهم. في غضون ذلك، دعا شارون خلال مشاركته في حفلة رسمية في الذكرى التاسعة لاغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين، الى عدم نسيان العبرة من الاغتيال. وكان ندد من على منبر الكنيست التي لزمت دقيقة صمت، بدعوات العصيان التي وجهها حاخامات الى العسكريين الاسرائيليين.