أجرى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حركة مناقلات واسعة في صفوف قادة أركان الجيش الجزائري في أبرز النواحي العسكرية لتكون بذلك أهم حركة تعرفها المؤسسة العسكرية منذ تصاعد أعمال العنف سنة 1992. وشملت الحركة، بحسب المراسيم الرئاسية التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعيين قادة جدد لهيئة أركان عدد من النواحي العسكرية، إضافة إلى تعيين نواب جدد لقادة النواحي. ولوحظ أن غالبية المعينين في المناصب الرفيعة من الضباط الشباب الذين تلقوا تكوينهم في الكليات الحربية الجزائرية بعد الاستقلال. وعين الجنرال سفنجي عمار مديراً للعلاقات الخارجية للجيش والعقيد بومدين بن عتو مديراً للاتصال والتوجيه، والعقيد بومدين معزوز مديراً للشؤون الاجتماعية. وعلى مستوى النواحي العسكرية عين العقيد عمار عمراني نائباً لقائد الناحية العسكرية الرابعة والعقيد محمد بلخير رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة، كما عين الجنرال محمد تلمساني نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة، بينما عين العقيد وليد صلعة رئيساً لهيئة أركان الناحية العسكرية الخامسة وعين الجنرال عمار عثامنية نائب قائد الناحية السادسة وعين العقيد بشير سناني رئيساً لهيئة أركان الناحية السادسة. إلى هذه المناقلات أحيل المئات من الضباط الكبار على التقاعد، بينما أبعد آخرون إلى مناطق في الجنوب أو ولايات شرق البلاد وغربها. ويعتقد بأن لهذه الحركة صلة بالتوجه الجديد لإبعاد المؤسسة العسكرية عن كل نشاط سياسي أو إعلامي. إلى ذلك، أصدر الرئيس بوتفليقة مرسوماً رئاسياً قرر بموجبه تعديل الأحكام المتعلقة بالاتجار أو تسليم أو استعمال العتاد الحربي والذخيرة، وتضمن إعادة تصنيف الأسلحة وفق الاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر العام 2001. في غضون ذلك، أفادت مصادر أن السلطات رفعت، عدداً من التدابير التي كانت قد اضطرت إلى فرضها سابقاً بسبب تصاعد أعمال العنف. وقالت إن وزارة الشؤون الدينية قررت بالاتفاق مع وزارة الداخلية رفع القيود المتعلقة بجمع الزكاة في المساجد وهي العمليات التي كانت قررت منعها لاعتبارات متعلقة بالحرص على تجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة.