أعلنت السلطات القضائية السويسرية أمس فتح تحقيق في تصدير تكنولوجيا نووية الى ليبيا، وتزامن ذلك مع إعلان واشنطن دعم طلب ليبيا تحويل مصنع كيماوي الى آخر ينتج مواد لأغراض مدنية. وقال الناطق باسم مكتب الادعاء العام الفيديرالي السويسري هانسيورك مارك فيدمر ان المكتب باشر أمس التحقيق مع سويسريين اثنين مشتبه في تصديرهما تكنولوجيا تستخدم في صنع قنبلة نووية الى ليبيا في شكل غير قانوني. وامتنع فيدمر عن كشف هوية المشتبه فيهما او تأكيد ما إذا كان احدهما المهندس السويسري اورس تينر الذي اعتقل في المانيا الاسبوع الماضي. وكانت السلطات السويسرية المتخصصة في الجرائم الدولية كشفت في شباط فبراير الماضي انها تحقق في احتمال ان يكون تينر خرق القانون السويسري بصنع قطع حساسة في ماليزيا واعدادها للتصدير الى ليبيا. وقال فيدمر أمس ان مكتب الادعاء العام مهتم بتصدير بضائع مُصنعة استناداً الى تكنولوجيا عالية ومتخصصة يمكن ان تستخدم في برامج للتسلح النووي. لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل. وفي الاطار ذاته، رفض الادعاء العام الالماني أمس كشف هوية المهندس السويسري المعتقل لديه. لكن مصدراً قضائياً المانياً أكد ان تينر، الذي يُعتقد بأنه احدى حلقات الشبكة الدولية السرية التابعة للعالم الباكستاني عبدالقادر خان الذي تقول السلطات الالمانية انه ساعد ليبيا في برنامجها النووي. وتزامن ذلك مع إعلان الولاياتالمتحدة أمس تأييدها طلب ليبيا ادخال تعديل على المعاهدة الدولية التي تحظر صنع اسلحة كيماوية كي تتمكن من تحويل مصنع سابق لصنع غاز الخردل مصنعاً للادوات الصيدلانية. ش وأفادت وزارة الخارجية ان واشنطن تؤيد طلب طرابلس تعديل الاتفاق المتعلق بالاسلحة الكيماوية الذي اقر عام 1997 لاعطاء الدول التي تقبل التخلي عن برامجها النووية، على غرار ليبيا العام الماضي، امكان تحويل المواقع لأغراض مدنية. وقال اريك جافيتس رئيس الوفد الاميركي الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي يعقد مجلسها التنفيذي حاليا دورته ال38 في مقرها في لاهاي، ان "الولاياتالمتحدة تدعم الاقتراح الليبي". وترغب ليبيا بدعم الولاياتالمتحدة و16 دولة اخرى في المنظمة، تعديل بعض بنود المعاهدة كي تتمكن من تحويل مصنع الربطة الذي كان مخصصا لانتاج غاز الخردل الى مصنع للادوية لمعالجة مرض الايدز والملاريا والسل في افريقيا وفي بلدان نامية اخرى. وكان مصنع الربطة انتج في الثمانينات حوالى مئة طن من كربون غاز الخردل وغازات اخرى للاعصاب قبل ان يقفل في العام 1990 بعد ان اتهمت الولاياتالمتحدة ودول اخرى ليبيا باستعمال المصنع لاغراض اجرامية وطالبت باقفاله.