بعد ساعات قليلة على وصول فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران أمس، أصرّت ايران على رفضها "الامتثال" لأي "مطالب جديدة مثل وقف برنامج تخصيب اليورانيوم". جاء ذلك على لسان وزير الخارجية كمال خرازي، وتزامن مع معلومات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن ديبلوماسيين أميركيين وأوروبيين كشفوا ما يمكن اعتباره "صفقة" حوافز اقتصادية لطهران لتشجيعها على وقف التخصيب في مقابل استيرادها وقوداً نووياً. في الوقت ذاته، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الايرانية ل"الحياة" ان التصعيد الجديد في الملف النووي الايراني، يأتي على خلفية جدل ساخن، يتمحور حول ثلاثة اقتراحات، أبرزها تشكيل لجنة أميركية - أوروبية - ايرانية تشرف على عمليات التخصيب في ايران، كي تبقيها في اطار الاستخدام السلمي. ويقضي اقتراح آخر تصر عليه واشنطن، بأن تشتري ايران الوقود النووي من الخارج وتتخلى بالكامل عن برامج التخصيب، في حين تقترح طهران اجراء عمليات التخصيب باشراف مفتشي الوكالة، بالتالي الاعتراف ب"حقها" في هذا المجال. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مسؤول الملف النووي حسن روحاني شدد على ان "لا مسوّغ لاستمرار ايران في التزامها البروتوكول الاضافي للوكالة اذا أراد الغرب حرمانها من حقها في الطاقة النووية". ونسبت وكالة الانباء الألمانية الى الوزير خرازي تأكيده امس، ان الجمهورية الإسلامية "ترحّب بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكن المحادثات يجب ان تنحصر في حق ايران في الحصول على تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية، وليس وقف برنامج تخصيب اليورانيوم". وذكّر بأن فرنساوبريطانيا وألمانيا وعدت بلاده العام الماضي باقناع المجتمع الدولي بالطابع السلمي لبرنامجها النووي، لكنها لم تف بوعودها. ؤأذيع في العاصمة الايرانية امس نبأ وصول فريق تابع لوكالة الطاقة، لتفتيش مجمع بارشين العسكري القريب من طهران، وتأتي مهمة الفريق قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة الشهر المقبل، لدرس البرنامج الايراني لبناء محركات الطرد المركزي من طراز "ب-2"، وآثار مواد نووية عثر عليها في مواقع ايرانية. في غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الادارة الاميركية تجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين، تتناول حوافز اقتصادية محتملة لايران، ضمنها استيراد الوقود النووي في مقابل وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم التي تشتبه واشنطن في انها جزء من برنامج التسلح النووي، كما أكد ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون. وأفادوا ان الادارة لم تقرّ منح ايران اي حوافز، لكن ذلك لم يثن بريطانياوفرنسا وألمانيا عن تحضير عرض، قد تنظر فيه الادارة بعد الانتخابات الاميركية في تشرين الثاني نوفمبر ويتوقع تقديمه الى طهران أواخر الشهر الجاري. وقد يشير اي تأييد للعرض، حتى في حال قدمه الأوروبيون وحدهم، الى تحوّل لافت في سياسة ادارة الرئيس جورج بوش المطالبة بفرض عقوبات على ايران. وقالت المصادر الأوروبية ان الادارة بدت غير مرتاحة الى بحث تقديم الحوافز، لاسباب منها ان خطوة مماثلة قد تعني تراجعاً سياسياً ربما يثير جدلاً داخلياً حاداً، جزء منه سببه الحملة الانتخابية في الولاياتالمتحدة. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حددت تشرين الثاني موعداً لانتهاء المهلة الممنوحة لايران، ونشاطاتها النووية، وذلك بسبب ضغوط مارستها الولاياتالمتحدة التي ترغب في احالة القضية الى مجلس الأمن لمناقشة فرض عقوبات على طهران. وتحدث ديبلوماسي أوروبي عن "فرصة صغيرة سانحة" بين الانتخابات الرئاسية الأميركية ونهاية الشهر المقبل، لتقديم العرض "الصفقة" الى طهران، والا تبقى العقوبات الخيار الثاني.
