اعلنت"المفوضية العليا للانتخابات"في العراق، المكلفة تنظيم اول انتخابات حرة في البلاد، إطلاق حملة لحض الناخبين على الادلاء بأصواتهم رغم العنف الذي تعاني منه البلاد، وقالت ان نظام تقديم قوائم الترشيح"سيكون مفتوحاً لكل الاحزاب والكيانات والتحالفات السياسية". وقال الناطق باسم المفوضية فريد أيار ان المفوضية"لن تحدد القوائم المقدمة في الانتخابات وستقبل كل قوائم الترشيح التي ستعرضها الاحزاب والافراد شرط ان تكون مغلقة ولا يسمح فيها بتغيير اسماء المرشحين". وأضاف انه تم انتاج فيلم تلفزيوني مدته 45 دقيقة ونشر اعلانات واكثر من نصف مليون لافتة واصدار عشرة ملايين كتيب تتولى المدارس توزيعها. وتبقى المشاكل الأمنية في بعض المناطق أبرز التحديات أمام اجراء الانتخابات فضلاً عن أمور فنية أخرى. وقال أيار ان المفوضية، التي عينتها الاممالمتحدة، تدعو جميع العراقيين الى المشاركة في العملية السياسية. ولكن ربما تجرى انتخابات جزئية فقط في الفلوجة في حال استمرار العنف هناك. وأضاف انه من المحتمل الغاء الانتخابات في مناطق معينة في حال حدوث مشاكل، الا انه يتعين عدم الغاء الانتخابات في البلد كلياً. وتابع الموظف سابق في وكالة الانباء العراقية الرسمية اثناء حكم صدام حسين، انه يشعر بأن المواطنين في الفلوجة يريدون الانتخابات، مضيفا"انها في مصلحة العراق"وانه"اما ان يستفيد الجميع او يسقط الجميع". وستجري في العراق في كانون الثاني يناير اول انتخابات عامة حرة بعد عقود من الحكم الديكتاتوري للبلاد في ظل نظام حزب"البعث". واظهر استطلاع نشرت نتائجه أخيراً ان نسبة كبيرة من العراقيين تريد الادلاء بصوتها الا انها تخشى من عدم قدرة الشرطة وقوات الامن على حمايتها من الجماعات المسلحة. وقال ايار انه سيجري تسجيل الاحزاب السياسية الشهر المقبل، مشيراً الى ان القواعد الاساسية للتسجيل ارسلت اليهم بالفعل. كما سيتم توزيع استمارات ملء المعلومات للمواطنين مع الحصة التموينية في الشهر ذاته لتعديل المعلومات المدونة في سجلات الاحصاء السكاني العام لسنة 1987 وقاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية التي تم بموجبها اعداد البطاقة التموينية للعائلات العراقية. واكد ان المفوضية تستعد لفتح مراكز خاصة لتسجيل الناخبين في جميع ارجاء العراق لاعداد سجلات الناخبين في كانون الاول ديسمبر المقبل. وتوقع ان يصل عدد الناخبين، مبدئياً، الى 10 ملايين. وهناك ما يتراوح بين 300 و400 جماعة تدعو نفسها احزاباً سياسية في العراق بعد عقود من حكم الحزب الواحد. وسينتخب العراقيون جمعية وطنية تتألف من 275 عضواً مهمتهم وضع مسودة دستور جديد. وسيتم اعتماد البطاقة التموينية أساساً للاقتراع بعد تعذر اجراء الاحصاء السكاني. يذكر ان المنظمة الدولية أقرت البطاقة التموينية عام 1996 اثناء تنفيذ البرنامج الانساني"النفط للغذاء" لمساعدة السكان حينها على مواجهة انعكاسات الحظر الدولي. ونفى ايار"الاشاعات"عن تزوير حوالي 250 ألف بطاقة، قائلا ان قاعدة البيانات لدى اللجنة ستكشف اي تلاعب. وأوضح ان"الناخب لن يأتي حاملاً البطاقة التموينية في يده بل سيتم اصدار بطاقات اقتراع الكترونية في تشرين الثاني نوفمبر"سيكون من الصعب تزويرها. واضاف انه سيتم ايضا اخذ بصمة اصبع السبابة لمنع تصويت الناخب أكثر من مرة. وكان وزير الدولة لشؤون الامن القومي قاسم داود أعلن أول من امس"هناك تعقيدات فنية صعبة تحول دون اجراء التعداد السكاني". واضاف ان الاممالمتحدة اعلنت انها ستحضر للانتخابات"بموجب البطاقة التموينية". كما أعلن وزير التخطيط مهدي الحافظ ان الاحصاء سيتأخر ولا يمكن القيام به في الظروف الحالية بسبب"الصعوبات الفنية"مؤكداً استخدام البطاقة التموينية للتصويت في الانتخابات بدلا من لوائح الشطب. في غضون ذلك اف ب، تابع وفد عراقي باهتمام كبير الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في ليتوانيا لمعرفة مدى امكان الاستفادة من هذه التجربة الديموقراطية في الانتخابات العراقية. ويدرس 13 عراقيا من تنظيمات سياسية مختلفة منذ الاربعاء الماضي وحتى يوم غد، التجربة الليتوانية في الديموقراطية وكيفية انتقال هذه الجمهورية من المرحلة السوفياتية الى الانتماء الى الاتحاد الاوروبي عام 2004. وقال عضو"التجمع الديموقراطي المستقل"عماد البياتي"مع ان هناك فرقا بين ليتوانيا والعراق فان النقطة المشتركة هي معاناة ليتوانيا طويلا من الديكتاتورية السوفياتية ومعاناة العراق من الحروب". وتابع"في ليتوانيا نظام متعدد الاحزاب يعمل بشكل جيد ونأمل في أن نطبق هذه التجربة في العراق". وينتمي العراقيون الموجودون في فيلنيوس الى"الاتحاد الاسلامي الكردستاني"و"التيار الديموقراطي الاسلامي"و"اتحاد النساء في كردستان"و"القوى الديموقراطية العراقية". من جهتها اعربت عضو الوفد هالة نوري طالباني من"الاتحاد الوطني الكردستاني"عن صدمتها لتدني نسبة تمثيل النساء في ليتوانيا. وقالت:"في العراق لدينا حصة تبلغ 25 في المئة ومع ذلك نحتج بينما لا تمثل النساء هنا سوى ما بين 10 و15 في المئة من المرشحين".