توقعت دوائر مصرفية اماراتية ان يكون الناتج المحلي للبلاد زاد العام الماضي بنسبة 4.2 في المئة ليبلغ 246 بليون درهم 67 بليون دولار، مرتفعاً من 236 بليون درهم عام 2001. وأفاد "مصرف الامارات الصناعي"، في تقريره الشهري، ان القطاعات غير النفطية نمت بمعدل 5.3 في المئة من 170 بليون درهم الى 179.5 بليون درهم، في حين كان نمو القطاع النفطي اقل، اذ بلغت نسبته 1.5 في المئة من 65.5 بليون درهم الى 66.5 بليون درهم. ولفت التقرير الى ان التوقعات كانت تشير الى امكان نمو القطاع النفطي بنسبة اكبر بسبب تحسن اسعار النفط في الاسواق العالمية، لكن التزام الامارات بحصة الانتاج المقررة لها في نطاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ادى الى انخفاض متوسط انتاج التصدير بصورة طفيفة العام الماضي. وأشار الى ان القطاعات غير النفطية والقطاع النفطي معها حافظت تقريباً على نسبتها من اجمالي قيمة الناتج المحلي الاجمالي، اذ بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 73 في المئة، مقابل 72 في المئة في العام الاسبق، في حين بلغت نسبة القطاع النفطي 27 في المئة. ورأى "المصرف الصناعي" ان الناتج المحلي لدولة الامارات كان العام الماضي اقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية عنه في الاعوام السابقة، وذلك على رغم ان هذه التقلبات ما زالت تؤثر بصورة كبيرة بين فترة واخرى في قيمة هذا الناتج من جهة، وفي نسبة مساهمة القطاع النفطي من جهة اخرى. وأشار التقرير الى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3 في المئة لتبلغ 33.5 بليون درهم العام الماضي، مقابل 31.8 بليون درهم عام 2001، ما يوصل نسبة هذه المساهمة إلى 13.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ولفت الى ان القطاع المصرفي والمالي تجاوز العام الماضي الانعكاسات السالبة لأحداث ايلول سبتمبر، وكذلك الانعكاسات الناجمة عن الانخفاضات المستمرة في اسعار الفائدة على العملات الدولية، وبالاخص على الدولار الاميركي، والتي وصلت في الربع الاخير من العام الماضي الى أدنى مستوياتها. وأكد "المصرف الصناعي" أن اقتصاد الامارات حقق العام الماضي نتائج جيدة مستفيداً من قوة الدفع التي شكلها ارتفاع اسعار النفط، ومن زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي والخاص في البلاد، مشيراً الى ان قطاع السياحة والخدمات في البلاد استعاد قوة نموه بسرعة قياسية أذهلت اكثر المراقبين تفاؤلاً، فيما حققت شركات الطيران والخدمات السياحية في الامارات نتائج جيدة. واعتبر المصرف ان النتائج المذكورة تظهر المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الاماراتي والسياسات الحكومية الاقتصادية التي تتيح لرؤوس الأموال حرية الحركة وتمنحها المرونة اللازمة للتعامل مع الاحداث والتطورات والتأقلم معها وتجاوز سلبياتها بالسرعة الممكنة.
