تحمل زيارات المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الخارجية كولن باول الذي زار حلبجة وشارك في إحياء ذكرى ضحايا مجزرتها، لكردستان العراق دلالات عدة لعل أبلغها توجيه رسائل إلى الأكراد بأن واشنطن لا تزال ملتزمة دعمهم. لكن هذه الرسائل الأميركية تبقى ملتبسة في الغموض الذي يكتنف الاستراتيجية الأميركية في ما يتعلق بأكراد الدول المجاورة، خصوصاً في تركيا. فعلى رغم نبذ "حزب العمال الكردستاني" العمل المسلح وتغيير أهدافه واستراتيجيته وحتى اسمه، فإن الحزب لا يزال مدرجاً على لائحة التنظيمات الإرهابية، ولا تزال واشنطن تغض الطرف عن معاناة الأكراد في تركيا وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها أنقره. وينسحب هذا الالتباس على مستقبل أكراد العراق أنفسهم، والذي يبقى غامضاً ما دام دستور العراق الجديد لم ينجز بعد، وهذا الدستور يبرز رأيان في شأنه، أولهما إجراء انتخاب عام يشارك فيه كل العراقيين لإبداء رأيهم في دستور جديد، والثاني انتخاب جزئي عبر لقاءات مع الفاعليات الموجودة في كل محافظة ونقل الاقتراحات والتوصيات إلى مجلس الحكم. والرأيان غير محبذين في الأوساط الكردية، بحجة أن هناك برلماناً كردياً منتخباً وهو مخوّل وحده بتحديد وضعية إقليم كردستان مع العراق الجديد. وهذا ما يؤدي إلى الربط مع الفيديرالية المنشودة وما إذا كانت ستكون مقبولة من جميع الفئات العراقية، خصوصاً أن فعاليات عراقية برزت بعد سقوط نظام صدام حسين، ترفض هذه الصيغة، وفئات أخرى تريد طرح قانون الفيديرالية على جميع العراقيين عبر التصويت. فيما هناك فئات مشاركة في مجلس الحكم ترفض فكرة تصويت جميع العراقيين وتصرّ على أن يقوم العراق الفيديرالي على أسس قومية - جغرافية، أي بين إقليم كردستان وبين العراق مقدمين حجتهم بأن حق تقرير المصير يخولهم القبول أو الرفض، كما أن البرلمان الكردي المنتخب عام 1992 اتخذ قراراً بأن يكون نوع التعايش على الأسس الجغرافية - القومية. لذلك يبدو الأكراد في نظرتهم إلى العراق الجديد مغردين خارج السرب العراقي بتلاوينه المختلفة عرب وتركمان...، إذ ينظرون إلى عراق فيديرالي برلماني وتعددي مركزه بغداد وأربيل، ونظرتهم هذه تستند إلى ذرائع عدة من بينها: إن العراق يتشكل من قوميتين رئيسيتين هما العرب والأكراد، بموجب قرارات صدرت من الجانب الدولي عصبة الأممالمتحدة منذ عام 1924 إلى اتفاق الحكم الذاتي في آذار مارس في سبعينات القرن الماضي، كما أن هذا التعبير ورد في دستور 1958 أي بعد الملكية وقبل استلام البعث الحكم. جغرافياً، فإن كردستان إقليم كان مستقلاً تاريخياً التصق بالعراق بموجب تفاهم بين الأكراد والعراق والإنكليز، وبهذا المعنى تشكل كردستان حالة مستقلة لا يمكن تجاوزها، وسلخ هذه الصفة عنها يعني بداية لمرحلة حرب جديدة. الأكراد اختاروا الفيديرالية لأنها تمكنهم من المحافظة على خصوصيتهم القومية وعلى وحدة العراق في آن، ولأنها هي جزء من حق تقرير المصير. هذه العوامل تبرهن على أن المسألة الكردية ليست مصطنعة وتحتاج إلى حل منصف. ومن المستغرب، أنه لا توجد حتى الآن بوادر توحي بزوال المخاوف الكردية على رغم العلاقات الوثيقة مع واشنطن. وتبرهن وقائع عدة على ذلك، منها: تفاقم الخلافات بين بعض العشائر العربية والأكراد، وبين التركمان والأكراد، وتجاوز بعض وفود العشائر العربية السلطات الكردية ولجوئهم إلى الدولة التركية طالبين دعمها، وإصرار الأكراد الذين هجّرهم النظام السابق على العودة إلى منازلهم وأراضيهم ورفضهم أي تسوية على حسابهم. ولذلك، يبدو المشهد العراقي والكردي، سوريالياً وتفوح منه رائحة الحروب الأهلية، وينذر بانتهاء شهر العسل الكردي - الأميركي. * كاتب كردي.