يخطئ من يعتقد أن طريق المرأة العاملة في الدول الغربية مفروشة بالورود. مارتين المهندسة في بلدية باريس، تصف نقص حدائق الأطفال في العاصمة الفرنسية بأنه عار في جبين الاشتراكيين الذين وعدوا في برنامجهم الانتخابي بالقضاء على هذه المشكلة. وتضيف أن النساء العاملات "يجاهدن" كل يوم بحثاً عن خادمة ترعى الأطفال الذين هم قبل سن الدخول الى المدرسة المحددة في القانون الفرنسي بثلاثة أعوام. وتنتج من تخلي الدولة عن مسؤولياتها سلبيات خطيرة. فالخادمة يتم تدريبها لمدة أسبوع من جانب هيئة رعاية الطفولة والأمومة، لكن لا المدة كافية ولا القائمون على فترات التدريب يملكون شهادات لها علاقة من قريب أو بعيد باحتياجات الطفل التربوية في السنوات الأولى من عمره. مارتين انضمت الى جمعية غير حكومية تتألف من 200 شخص، مشكلتهم جميعاً أنهم لم يجدوا لأولادهم مكاناً في رياض الأطفال. والجمعية أو التعاونية تسمح لهم بتبادل المعلومات عن أفضل الخادمات وتفادي ما وقع لتلك الوالدة التي فقدت ابنها البالغ 18 شهراً، عندما خرجت الخادمة للتسوق وتركته تحت مسؤولية أختها في التاسعة وأسقطته أرضاً عندما كانت تحاول وضعه على فراشه. هذه الحادثة لم يتم التستر عليها، لكن الأمهات العاملات في الغرب عموماً يكتشفن أن صغارهن ليسوا دائماً بين أياد أمينة. فالضرب والشتم، بحسب برنامج تلفزيوني تبثه القناة الفرنسية الثانية، من أدوات التربية التي تستنجد بها بعض الخادمات كلما رفض الطفل أن يلتزم الصمت الكامل ويسمح لها بمتابعة مسلسل ما بعد الظهر براحة تامة. هذه الحقائق جعلت مئات النساء يتوقفن عن العمل لمدة ثلاث سنوات، أي حتى ينضم أطفالهن إلى المدرسة، ولما انتشرت الظاهرة قررت الدولة أن تصرف منحة للنساء اللواتي يخترن تربية أطفالهن. وهناك دعوة من الرجال للحصول على الحقوق نفسها، وليس مستبعداً أن يحصلوا على ذلك في السنوات المقبلة. وجاء تحقيق نشرته الدائرة العامة للتفتيش في الشؤون الاجتماعية، ليؤكد أن جزءاً كبيراً من الخادمات أميٌ... وأشار التقرير الى أن الإقبال المتزايد على هذه الوظيفة لا تحركه الرغبة في العمل في حقل الطفولة، وأن معظم النساء يلجأن إلى رعاية أبناء النساء العاملات بعد سنوات من البطالة. وينتهي التقرير بالكشف عن تنامي نسبة الأجنبيات في هذا القطاع.