استبق الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية صالح طريف طلباً متوقعاً من مستشارها القضائي الياكيم روبنشتاين لإقصائه عن منصبه، على خلفية اتهامه بقضية رشوة، فقدم استقالته صباح أمس إلى رئيس الوزراء ارييل شارون ثم قرأ كتاب الاستقالة في الجلسة الأسبوعية للحكومة وغادرها بعدما أغدق عليه شارون المديح. وكانت مصادر صحافية أفادت أمس أن المستشار القضائي للحكومة قرر تقديم لائحة اتهام ضد طريف بدفع الرشوة وخيانة الثقة، متبنياً بذلك توصية الشرطة بمحاكمته على خلفية دفعه رشوة مالية لموظف في وزارة الداخلية، في مقابل اصدار بطاقة هوية لرجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، تربطه به علاقات صداقة. وجاء في لائحة الاتهام أن طريف نقل بضعة آلاف من الدولارات من رجل الأعمال إلى الموظف، لكن الوزير نفى ذلك، ومنحه روبنشتاين فرصة للادلاء بإفادته قبل أن يقرر تبني توصية الشرطة أو رفضها. لكن المستشار لم يقتنع بما جاء في الافادة، فقرر إعداد لائحة الاتهام وتقديم طلب إلى الكنيست قريباً لرفع الحصانة البرلمانية عن طريف، تمهيداً لمحاكمته. ورأى مراقبون أن كشف محاولة مجهولين ابتزاز الوزير طريف أخيراً، من خلال تصويره وهو يقضي ليلة في أحد الفنادق بصحبة امرأة، قيل إنها زوجة سجين، عجل اتخاذ طريف قرار الاستقالة، علماً أنه نفى أمام الشرطة محاولة ابتزازه ولم ينف تورطه بالفضيحة الاخلاقية. وذكر طريف في كتاب استقالته أنه "عمل باخلاص وأمانة من أجل الدولة والسلام"، متهماً وسائل الإعلام بالمشاركة في حملة تلفيق. أما شارون فأثنى على عطاء الوزير ومساهمته في تعزيز العلاقات بين المواطنين العرب والحكومة، وبين إسرائيل والدول العربية، وتمنى أن يثبت طريف براءته ليواصل العمل من أجل "أمن الدولة العبرية". ورأى الصحافي أوري نير من "هآرتس" ان "سلوك طريف منذ دخوله المعترك السياسي أفقده صدقيته في أوساط الطائفة الدرزية التي ينتمي إليها"، مشيراً إلى تورطه بقضايا كثيرة، بينها شبهات بتلقي أموال في شكل غير قانوني، ثم فضيحة تزوير نتائج الاقتراع لزعامة حزب "العمل" في صناديق الناخبين الدروز، على نحو منح غالبية الأصوات لرئيس الكنيست ابراهام بورغ.
