لبنان : أصحاب الحقوق في العراق يطالبون باستعادة مستحقاتهم

اعتبرت لجنة تجمع اصحاب الحقوق اللبنانيين في العراق ان "أي اجراء يتخذه مصرف لبنان المركزي يؤدي الى اعادة الاموال العراقية المودعة في المصارف اللبنانية من دون استعادة حقوق اللبنانيين هو تجاوز ومخالفة صريحة لما سبق وقرره مجلس الوزراء اللبناني في هذا الشأن". وحمّل التجمع في بيان امس المصرف المركزي "المسؤولية الكاملة عن اي تهاون في استعادة هذه الاموال وتسليمها الى اصحابها".
وبحث التجمع في اجتماع في بيروت امس في الكتاب الذي وجهه المصرف المركزي الى المصارف اللبنانية يطلب فيه تزويده بلائحة عن الاموال المودعة لديها والعائدة الى البنك المركزي العراقي ومصرفي "الرافدين" و"الرشيد" وشركة "سومو للنفط" تمهيداً لاتخاذ قرار باعادة تلك الاموال الى العراق، "من دون الاشارة الى حقوق اللبنانيين ومستحقاتهم او اتخاذ اي اجراء يؤدي الى استعادتها".
وأعلن التجمع ان "رجال الاعمال اللبنانيين ليسوا ضد مبدأ اعادة الاموال العراقية الى اصحابها، الا انهم يأملون بأن تتم معاملة حقوقهم بالحماسة نفسها التي يعامل بها المصرف المركزي الودائع العراقية". واكدوا ان "حقوقهم مثبتة بموجب مستندات رسمية ومعترف بها رسمياً".
وأوضح التجمع ان "هذه الحقوق ناجمة عن عقود موقعة مع الحكومة العراقية تبعاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم وبالشروط التي حددتها الامم المتحدة وموافق عليها من لجنة العقوبات، فضلاً عن عقود وقعت مع السلطات العراقية في حينه لمشاريع نفذت وسلمت بعد انجازها والسلطات العراقية الجديدة هي مكملة للسلطات السابقة".