قال مسؤول عراقي ان لبنان ابرم اتفاقا مع العراق لاعادة ما يقدر بنحو 500 مليون دولار من الاموال التي اودعها العراق في البنوك اللبنانية قبل الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة لاسقاط صدام حسين . وقال موفق الربيعي عضو مجلس الحكم العراقي بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري انه ناقش مسألة الودائع العراقية في البنوك اللبنانية. واضاف انه تم تحديد رقم نهائي لهذه الاموال وان وفدا فنيا يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سيزور لبنان لتسلم هذه الاموال وتحويلها الى السلطات العراقية. وقال لبنان في مايو ايار الماضي انه جمد الاموال العراقية المودعة في بنوكه الى ان تتولى ادارة شرعية السلطة في بغداد وتستعيدها. ولم يحدد لبنان حجم الاموال المجمدة ولكن مسؤولا في الخزانة الامريكية قال ان لبنان (امن) نحو 495 مليون دولار تعتقد الولاياتالمتحدة انها كانت جزءا من مئات الملايين من الدولارات التي هربها صدام ودائرته مع اقتراب الحرب. ولم يوضح الربيعي حجم الاموال التي من المتوقع استعادتها من لبنان او متى سيتم تحويلها. وتتهم واشنطنسوريا بالتلكؤ في البحث عن الاموال العراقية التي تحتجزها ايضا في بنوكها الحكومية. ولا تعترف لبنانوسوريا اللتان عارضتا بشدة غزو العراق بمجلس الحكم كحكومة شرعية للعراق وتحجمان عن تسليم الاموال العراقية الموجودة لديها الى مجلس عينته الولاياتالمتحدة. ولكن الربيعي قال في الاسبوع الماضي ان سوريا تعهدت باعادة الاموال العراقية فور اتفاق الجانبين على حجمها. وقدر مسؤولون عراقيون هذه الاموال بنحو ثلاثة مليارات دولار ولكن الرئيس السوري بشار الاسد قال هذا الشهر انها تبلغ نحو 200 مليون دولار.ويقول دبلوماسيون ان من المرجح الربط بين اي اموال عراقية في سوريا بالنفط والسلع المحظورة التي كان يتم الاتجار فيها مع العراق قبل الحرب. وقال الربيعي ايضا ان لبنان اوشك على ابرام اتفاق مع العراق بشأن ملايين الدينارات العراقية التي صودرت في مطار بيروت في يناير كانون الثاني. واضاف انه يأمل بالافراج عن هذه الاموال واعادتها للعراق.من جهة اخرى اعلن البنك المركزي العراقي امس انه اختار ثلاثة مصارف اجنبية للتقدم الى المرحلة النهائية لعملية منح التراخيص للمصارف الاجنبية من بينها بنك الكويت الوطني. وقال بيان للبنك المركزي العراقي ان المصارف التي تم اختيارها هي البنك الكويت الوطني والشركة المصرفية (هونغ كونغ شنكهاي) ومصرف (ستاندرد جارترد). واضاف البنك انه سيعقد قريبا اجتماعا مع هذه المصارف الثلاثة لتوضيح العناصر الفنية المتبقية في عملية منح التراخيص 0 واوضح انه يتوقع ان تحصل تلك المصارف على التراخيص في منتصف شهر مارس المقبل .
