اكد حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة ان البنوك اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع مطالب حاكم البنك المركزي العراقي طالما ان تعيينه رسمي "ووفقاً لمعاهدة جنيف، فإن الدولة المحتلة مسؤولة عن المال، وهناك قرار في مجلس الأمن يقول ان أموال الحكومة العراقية ينبغي ان تذهب الى صندوق الإعمار في العراق". وأوضح سلامة في تصريحات الى "الحياة" ان الودائع العراقية موجودة في البنوك التجارية اللبنانية وليست في البنك المركزي. وقال ان الفوضى الادارية السائدة في العراق حالت دون تمكن السلطات اليوم من تجميع الوثائق لتقديم طلب رسمي لاسترجاع هذه الأموال من البنوك التجارية المختلفة الموجودة في لبنان وغيرها من الدول. وأجري الحديث قبل وصول حاكم البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الى لبنان هذا الاسبوع. وقال سلامة ان "الودائع الموجودة للدولة العراقية في لبنان سواء كانت لوزراء أو مسؤولين سابقين أو للبنك المركزي، فهي موجودة كودائع في القطاع المصرفي وهي محكومة بالقانون الذي يحكم العلاقة بين المصرف والمودع، وليست عليها قيود طالما كان البنك مقتنعاً بأن المودع الذي يعطي الأمر هو الذي يمكنه شرعياً ان يعطي أمر تحويل المال. والمبالغ الموجودة للدولة العراقية تقدر ب500 مليون دولار". وتابع: "اذا كانت السلطات الاميركية والعراقية بحاجة للتدقيق في هذه الحسابات فليس هناك مشكلة لأنهم اصحاب الحسابات، اذا كان هذا لا يمس بالسرية المصرفية". وعما اذا كان ذلك يتطلب اعترافاً بشرعية السلطة العراقية الحالية، قال سلامة: "هذا موضوع آخر. اذا كان هناك اعتراف أو لا اعتراف بالحكم الموجود في العراق واذا كان تعيين حاكم المصرف المركزي العراقي موثقاً فهذه قضايا تقنية وليست جوهرية". وعن الموقف الرسمي اللبناني بالنسبة الى هذه القضية قال ان "البنك المركزي اللبناني يحترم حرية التعاطي بين المصرف والمودع فيه فليس هناك أي تعليمات بالنسبة الى الدفع أو عدم الدفع للسلطات الحالية. واذا رأى البنك ان لدى المُطالب بالودائع الوثائق المطلوبة لتحريك الحساب، فالبنك يتحرك بنفسه وليس عليه ان يخبرنا، اذ ان هذه من ضمن العمليات المصرفية الطبيعية". وعن قول الاميركيين ان هناك مالا عراقيا في لبنان وسورية وايران وغيرها من الدول يمول جماعات صدام، وانهم يريدون الحصول على هذه الأموال، قال سلامة ان "هذا يعود الى الحكومة العراقية. فلنقل ان السلطة القائمة في العراق كانت ضحية اختلاسات وهذا المال خرج وتوجه الى مكان معين فهناك قوانين في لبنان تسمح بأن تدقق في أصل الأموال".
