عادت قضية مجموعة "يوكوس" النفطية العملاقة إلى الواجهة في روسيا بعدما أعلنت النيابة العامة أمس ملاحقة اثنين من كبار مساهميها بتهمة السرقة والتهرب من دفع الضرائب. وربط معارضون ليبراليون التطور الجديد مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في روسيا فيما أكدت جهات التحقيق أنها ستسعى عبر الانتربول الدولي إلى ملاحقة المتهمين الموجودين في إسرائيل. وتفجر الجدل مجدداً أمس حول نشاط شركة "يوكوس" النفطية بعدما أعلنت السلطات الروسية المختصة تعميم اسمي ليونيد نيفزالين وفلاديمير دوبوف على لائحة المطلوبين للمثول أمام القضاء الروسي. ووجهت النيابة العامة للرجلين وهما من كبار مساهمي "يوكوس" تهماً بالتهرب من دفع الضرائب والتورط في قضايا فساد مالي وسرقة. ويعد نيفزالين الذي يملك نحو ثمانية في المئة من أسهم الشركة العملاقة أحد أشد المقربين من رئيسها السابق ميخائيل خودوركوفسكي المعتقل منذ آب أغسطس الماضي في روسيا بعدما اتهم بالاستيلاء على أموال عامة. وذكرت مصادر روسية أن نفزالين فر من روسيا بعد اعتقال خودوركوفسكي ولجأ إلى اسرائيل وحصل على جنسيتها قبل نحو شهرين. وأعلنت النيابة العامة أن الأدلة المتوافرة لديها كافية لتوجيه الاتهامات إلى نيفزالين ودوبوف الذي اتخذ من إسرائيل أيضاً مقراً لإقامته. وأوضح ناطق باسم النيابة أنها ستسعى إلى إشراك الأنتربول في ملاحقة الفارين بعد الحصول على حكم قضائي في هذا الشأن من محكمة روسية. وسارعت أوساط المعارضة اليمينية إلى ربط التطور الجديد في قضية "يوكوس" مع انطلاقة حملة انتخابات الرئاسة. وذكرت آيرينا خاكاماوا التي تعد من أبرز زعماء "اتحاد قوى اليمين" الموالي للغرب أن توقيت الإعلان عن ملاحقة نيفزالين تزامن مع تعهد الأخير تمويل الحملة الانتخابية لخاكاماوا التي رشحت نفسها لخوض معركة الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين. وكان لافتاً أن الثري اليهودي المعارض بوريس بيريزوفسكي الذي يلاحقه القضاء الروسي أيضاً دخل على خط السجال القائم. إذ وصف توجيه الاتهامات إلى نيفزالين ودوبوف بأنه ذو "أبعاد سياسية" متهماً الكرملين بتصعيد الضغوط على المعارضين لسياسته. وكان بيريزوفسكي أعلن في وقت سابق أنه سيدعم "أي مرشح معارض لبوتين". وتسربت معلومات في موسكو حول تنسيق جهود "حوتي المال" بيريزوفسكي ونيفزالين خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار مارس المقبل. لكن نيفزالين نفى من مقر إقامته في تل أبيب أن يكون اتفق مع بيريزوفسكي على القيام بتحرك مشترك، وقال إنه تكفل وحده دعم مرشحة اليمين الروسي خلال المعركة الانتخابية. ومن جهتها نفت مصادر النيابة العامة أن تكون لقرارها أبعاد سياسية وقالت إنها وجهت اتهامات بالاعتماد على الأدلة المتوافرة استناداً إلى القوانين الروسية. ولفت المصدر إلى أن بوتين الذي أجمعت استطلاعات الرأي على منحه أكثر من 70 في المئة من أصوات الناخبين لا يحتاج إلى ممارسة ضغوط على معارضيه خلال المرحلة الحالية.
