ندوة تتذكر سليم تقلاأحد آباء استقلال لبنان والمشارك في تأسيس جامعة الدول العربية

في 11 كانون الثاني يناير 1945، توفي سليم تقلا بنوبة قلبية وهو في الخمسين ولد في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1895، فتركت وفاته المفاجئة فراغاً في ظروف سياسية شائكة كان يعيشها لبنان، وكان لها وقع الصدمة على رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك بشارة الخوري. والواقع أن سليم تقلا كان أحد أركان استقلال لبنان وشخصية بارزة كثيرة الكفاءات المشهود لها لدى اللبنانيين.
وفي 20 حزيران يونيو الماضي و21 منه، نظم "معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي" و"الدار المتوسطية لعلوم الانسان"، بدعوة من جمعية "ذكريات شرق أوسطية"، ندوة عن سليم تقلا في صالة جورج روبي في مقر الدار في اكس بروفانس فرنسا.
وتنشر "الحياة" في ما يلي عرضاً لبعض أوراق الندوة بما يضيء شخصية سياسية لبنانية بقي اسمها في الظل على رغم دورها البارز في الادارة والسياسة في مرحلة انتقال لبنان وسورية الى الاستقلال والدولة الحديثة.
افتتح الندوة السفير الفرنسي السابق كريستيان غراف، وتحدثت فيها السيدة نادين بيكودو التي وضعت الحضور في السياق العام للمرحلة الانتدابية. وكانت الكلمة من بعدها لجيرار د. خوري الذي نقل عن الرحالة الفرنسي الصحافي غابرييل شارم روايته لفترة إقامته في بيروت وجبل لبنان عام 1883 قبل سنوات قليلة من ولادة سليم تقلا. اذ كتب: "على رغم تخفيها بثوب الحداثة، بقيت بيروت مدينة من مدن القرون الوسطى، فيها يدخل الدين في كل جوانب الحياة العصرية. مدارسها طائفية وكذلك سياساتها. والانضمام إلى أي حزب رهن بالدين والمذهب. ليس فيها من هو سوري: فالمسلمون أتراك، والمسيحيون فرنسيون أو نمسويون أو ايطاليون أو روس، والدروز انكليز، أما الآراميون والمتاولة الذين لا يحظون بحماية أي قوة عظمى، فيجهلون أي وطن هو لهم. وعلى هذا النحو، توارى الروم الكاثوليك القليلو العدد نسبياً امام الشخصية الكاسحة للموارنة".
بعد هذا التقديم، افتتحت أعمال اليوم الأول بجلسة ترأسها فارس ساسين، وتحدث فيها انطوان سلامة راوياً سيرة آل تقلا: "في منتصف القرن التاسع عشر، هاجر موسى ميخائيل تقلا من حمص إلى ذوق مكايل هرباً من نير السلطات العثمانية. كان حرفياً ماهراً في نحت النحاس، وكان له ولدان: عيسى وحبيب. ترمّل باكراً. وتزوج مرة ثانية وأنجب صبيّين وبنتين فكبرت العائلة. كان حبيب، ثاني أولاده، عنيداً منذ صغره، رفض السير على نهج والده واختار دراسة الصيدلة. ولد عام 1870 في الذوق وتابع فيها دروسه الابتدائية قبل أن "يهاجر" إلى بيروت. وهناك، في الصيدلية الشهيرة للشيخ يوسف الجميّل، آلف عالم الادوية والعقاقير التي لم يكتفِ بوصفها بل كان ايضاً يبتدع تركيبها. وبعد سنوات، نال رخصة مكّنته من تأسيس صيدلية خاصة.
أبصر أول أولاده، سليم، النور فجر 5 كانون الأول 1895. وخطا خطواته تلميذاً في مدرسة راهبات المحبة في الذوق، وانتقل في عامه الثاني عشر تلميذاً داخلياً إلى معهد عينطورة الذي كان أحد أهم المعاهد وأكثرها تقديراً، وحّد الآباء اللعازاريون جهودهم للارتقاء به وفرضوا تدريس الفرنسية والعربية والإنكليزية واللاتينية.
وكان للإرساليات اليسوعية واللعازارية في عهد الانتداب الفرنسي "الكلمة الفصل" في اختيار المرشّحين للمناصب العليا في الإدارة كما في الدولة. وذاع صيت الكثيرين من خرّيجي المعهد بإدارة الأب اللعازاري أرنست سرلوت. وكان سليم من بين قدامى خريجي المعهد الذين ساهموا في تأسيس الدولة اللبنانية وفي حركتها الاستقلالية، منهم رئيس الدولة بترو طراد ورياض الصلح وصبري حمادة وحميد فرنجية وكمال جنبلاط الذين انتخبوا نواباً في العام 1943.
وقدمت شانتال فرديل عرضاًَ عن الدراسة الجامعية لسليم تقلا في جامعة القديس يوسف وبداياته في مهنة المحاماة: في شتاء 1919، بلغ تنامي الشعور بالقومية العربية ذروته باعلان المملكة العربية في دمشق. وشهد عام 1920 "اضطرابات ضخمة عقب اعلان فيصل ملكاً على سورية"، وكان رد فعل دعاة لبنان الكبير المرتبط بفرنسا حاداً، فدانت الصحف المسيحية إعلان فيصل بشدة ونُظّمت تظاهرة في بعبدا تطالب باستقلال لبنان شارك فيها طلاب الكلية. ووسط هذه الأجواء المتوترة، بدت جامعة القديس يوسف المنبع للشعور الوطني اللبناني المتمسك بفرنسا، وحدث غالباً أن ألقى سليم تقلا كلمات في حضور السلطات الفرنسية يحيي فيها اولاً الجنود الفرنسيين الذين حرروا "السوريين" من "الأتراك".
وتحدث فارس ساسين عن فترة عمل تقلا في "بلاد العلويين". في 1920 "عندما انهى سليم دراسة الحقوق اختار العمل في منصب في محافظة ادارية حديثة هي بلاد العلويين في اللاذقية. كان مستعجلاً حيث انه لم ينتظر نتائج امتحاناته للسنة الاخيرة، فسارع إلى الالتحاق بوظيفة محقق قضائي حصل عليها بفضل توصية من استاذه نجيب ابو صوان، احد ابرز مسؤولي القضاء في بلاد المشرق. ومن هذه المرحلة "العلوية" في مسيرته لا نملك سوى بضع رسائل كتبها الى ابو صوان. ويمكن القول إن ضرورات مادية كانت وراء اختياره هذه الوظيفة، فهو كتب إلى أبو صوان يقول: "على رغم كل شيء، لست انشد سوى العودة إلى بيروت التي كان يحن إليها ويصفها ب"باريس الصغرى" بمرتب مماثل للمرتب الذي يدفع لي هنا".
وجاءت تسميته في 19 كانون الثاني 1923 في منصب متصرّف سنجق البقاع في أوانه. فبعد عودته من بلاد العلويين عمل قاضي تحقيق في بيروت قبل أن يغادر إلى البقاع. وكان منصب المتصرّف شاغراً منذ أيلول سبتمبر 1922، وكانت الحاجة ملحّة إلى حاكم اداري بسلطات واسعة لوضع حد لمناخ من عدم الاستقرار كان يسود في مناطق بعيداً عن زحلة عاصمة السنجق الذي كان يضم خمسة أقضية هي: زحلة وراشيا والبقاع - معلّقة وبعلبك ومديرية الهرمل.
كان المحافظ عازماً على عدم تفويت الفرصة وعلى خدمة القضية بكل جهده وإثبات قدراته في هذا المجال. فمن اجل أن يضمن للشعب الأمن الذي يتوق إليه، يتوجب على الحكم انتهاج سياسة "صارمة حازمة وحيوية" كما ردّد تكراراً، مضيفاً "انه يجب ضمان العدالة لكل فرد بمعزل عن مكانته وصفته. وأن الفرنسي وحده قادر على لعب دور الحكم بين الطوائف المتنوعة، وتخفيف بل وإزالة الأحقاد المتوارثة من جيل الى جيل والتي تباعد بين هذه الطوائف". وأشار تقلا بالإصبع إلى الدور المطلوب للجيش الفرنسي في حماية دولة لبنان الكبير، ولم يكتم عدم تعاطفه مع أي تحرك أكثري للطائفة المارونية، فتجازف إن حكمت البلاد أن تديره بمعزل عن الطوائف الأخرى المكوّنة له.
وتحدث منذر جابر عن مهمات الأمين العام لإدارة الداخلية التي أوكلت إلى سليم تقلا من 1925 الى 1928، "كانت بيروت في تلك المرحلة ورشة عمل ضخمة، عرف البناء ثورة حقيقية. توسعت الطرق وتجددت المباني والعمارات بالأسلوب العصري. كبرت بيروت تدريجاً من 122 هكتاراً عام 1860 إلى نحو 550 هكتاراً عام 1936، واصبحت "الجسر" الذي يربط بين الشرق والغرب، وتآلفت مع العلم فامتلكت قطاراً وخطوط هاتف آلية وخدمة بريد جوي، وتلغرافاً وبلغت الجرأة حدّها حين طالب كتاب الافتتاحيات في الصحف بإقرار الزواج المدني!
لكن، تحت ظاهرها كمدينة "متحررة"، عاشت في ضيق على مختلف مستويات الاقتصاد والإدارة والأمن والقضاء. وتتالت العثرات، وتكررت الفضائح داخل القطاع الإداري، ولم يكن الوضع الأمني في افضل أحواله. فخلال أربعة شهور فقط من العام 1926، أحصي حدوث 3935 جنحة وجريمة. وكان المحكوم عليهم بالإعدام "يتتالون كالعرسان" بحسب وصف إبراهيم منذر. ويضاف إلى ذلك الارتباك الذي ساد المناقشات بين المسؤولين في شأن اختيار النظام: هل يكون جمهورية برلمانية ام نظاماً ملكياً؟
في تلك المرحلة، وصفت صحيفة "المعرض" سليم تقلا بأنه "لبناني لا يكره سورية ولا يكره العرب، مقرّب من الحكومة الفرنسية، وهمّه ضمان فرز الأصوات، الأمر الذي لم يكف نواب الطائفة الإسلامية عن المطالبة به في البرلمان".
تطوير بيروت
ثم تحدثت كارلا إدّه عن مهمة سليم تقلا رئيساً للمجلس البلدي لبيروت بين 1929 و1935. "كان سليم تقلا في الثالثة والثلاثين فقط، حين جمع، كما سلفه جوزف شمعون، بين مهماته كمحافظ وكرئيس مجلس لبلدية بيروت. وكان على تقلا أن يبرهن عن كفاءاته. نجح في فرض وجوده وكسب تقدير الجميع. وبقدر ما ازداد عدد "أنصاره" زاد عدد المنتقدين له. ومنذ تسلمه منصبه، اقترح على "المستشارين" تعيين لجنة يوكل إليها مهمة الإعداد لخطة "اصلاحات وتنظيم عملية التدقيق في الحسابات، وتنظيم مختلف المصالح البلدية. وعمل جهده لإعادة تنظيم دوائر القضاء والمحاسبة". فأنشأ عام 1932 "صندوق الاحتياط البلدي" الذي تقرر إنشاؤه منذ عام 1921، وأولى عناية خاصة لمسألة الإعلام والاتصالات. وتقرر أن تنشر دائرة الصحة تقريراً شهرياً في الصحف المحلية حول الوضع الصحي للمدينة. غير أن الإنجاز الكبير خلال سنواته الأولى في رئاسة البلدية، كان إقراره إنشاء جهاز اطفاء حديث. وبرز التحدي الأكبر له في ملف تحديث بيروت التي وصفت بأنها "اشبه بركام معقد من الأزقة الضيقة غير المتناسقة البناء".
وفي أيار 1935 تعرض تقلا لحملة اتهامات ارتبطت بالانشقاق الحاصل داخل الطائفة السنّية البيروتية حول الانتخابات السنوية لنواب رئيس المجلس البلدي. كان الدكتور بوجي يسعى إلى منصب نائب الرئيس وتمكن بدعم من تقلا ورياض الصلح من الفوز به متفوقاً على د. عرداتي، حليف عائلتي الداعوق وبيهم، ومرشحهما. كانت العائلتان المذكورتان تسيطران على المجلس البلدي منذ 1915. فأدى فوز بوجي إلى استقالة أربعة مستشارين من المجلس من بينهم أمين بيهم. وبرز الخلاف مجدداً بعد تسمية المستشارين الجدد. وزاد العداء لتقلا. واتهم ب"التحريض على استقالة بيهم". ووزعت عرائض استنكار داخل الاوساط السنّية تطالب "بفصل المحافظة عن رئاسة البلدية"، قابلتها عرائض اخرى من انصار تقلا تؤكد على "دعم الطائفة الاسلامية للمحافظ". بل قرر انصار تقلا القيام بتظاهرة دعم ضخمة له لمناسبة عيد المولد النبوي. وردّ اخصامه بالقول انهم سيكونون بالمرصاد. وكان لا مفر من اندلاع اولى الاشكالات، فحين وصل تقلا الى المسجد هلّّل له قسم من الحضور، وصاح قسم آخر مطالباً باستقالته. وعند خروجه من المسجد عمد بعض اخصامه الى قلب سيارته. فاشتبك الطرفان. وكانت تلك المرة الاولى منذ الاعلان عن دولة لبنان الكبير في العام 1920، التي تبرز فيها الخلافات السنّية - السنّية الى العلن. وكانت تلك ايضاً المرة الاولى التي يتم فيها التهليل من امام مسجد بيروت الكبير، لشخص "يدافع بحماسة عن الفكرة اللبنانية، فضلاً عن انه مسيحي".
تحدث خالد زيادة عن مسيرة تقلا كمحافظ للبنان الشمالي من عام 1935 إلى عام 1937. قال: عرف تقلا طرابلس جيداً خلال إقامته في بلاد العلويين. سكنها مرات عدة. ولم تكن الاضطرابات التي شهدتها عند اعلان الجنرال غورو لبنان الكبير في 1920 مفاجئة بالنسبة اليه، كما لم يكن مفاجئاً له رفض الطرابلسيين الانسلاخ عن حلمهم بأن يكونوا جزءاً من الأمة العربية عبر الانضمام الى سورية.
وعلى رغم أن الانتداب الفرنسي أعفى تقلا من مهماته كمحافظ لبيروت، لأسباب عدة أولها الضغط على الكتلة الدستورية التي كان عضواً فيها، فإن سمعته كمحافظ كفء ومتفانٍ سبقته إلى طرابلس التي خصصت له استقبالاً شعبياً حاراً.
لم تكن طرابلس مدينة "سهلة" سياسياً. فإلى جانب شعور الطرابلسيين بالمرارة تجاه ما اعتبروه تهميشاً لهم واستخفافاً بحماستهم للوحدة العربية، لم تكن المدينة قد استيقظت بعد من تبعات الحادثة الخطيرة التي أدت إلى مواجهة مميتة بين احد قادتها عبدالحميد كرامي ومواطن من عائلة المقدّم احدى كبرى العائلات السياسية في المدينة. فبعد اشتباك بالكلام أردى عبدالحميد كرامي الرجل من عائلة المقدّم الذي كان يهم بضربه.
كان للتوتر في العلاقات السورية - الفرنسية انعكاساته الواضحة على طرابلس، المدينة المؤيدة لسورية بامتياز. وبعد مفاوضات أدت في 9 أيلول 1936 إلى معاهدة بين البلدين، أدرك الطرابلسيون أن مدينتهم لن تلحق بسورية فهددوا بالتظاهر خلال زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية اميل إدّه إلى الشمال، مما وضع سليم تقلا "في موقف حرج"، بحسب الوثائق الفرنسية التي ذكرت "إن علاقات السيد تقلا بالحكومة في تلك الفترة، كانت متوترة. ولم يكن بالشخص المحبوب بالنسبة الى رئيس الجمهورية".
تصادمت قوات الشرطة بالمتظاهرين في ساحة التل في طرابلس لحظة وصول الرئيس اده. وانتهت بإطلاق الرصاص ومقتل أحد المتظاهرين وسقوط عدد كبير من الجرحى. فأعلنت طرابلس الإضراب المفتوح الذي استمر مدة 36 يوماً ولم ينته إلا بعد ان زار ثلاثة من كبار القادة السوريين الشمال بهدف تهدئة النفوس. ولعب تقلا في هذا الصدد دوراً حيوياً حاسماً. وهدأت الأمور على نحو افضل عندما تخلت سورية في معاهدتها مع فرنسا عن "مطمحها" في استعادة الأقضية الأربعة التي "انتزعها" منها لبنان الكبير.
وحين أعلن رئيس الجمهورية حلّ مجلس النواب في 24 تموز يوليو 1937، استقال تقلا من منصبه الرسمي وتهيأ للدخول إلى الحلبة السياسية معلناً عن ترشحه للنيابة عن مقعد في جبل لبنان.
في اليوم الثاني من الندوة، قدمت عرضاً موجزاً لأسس وظروف وضع الميثاق الوطني اللبناني عام 1943. قالت: جمع الميثاق الوطني اللبناني مع نهاية الانتداب الفرنسي، بين موقفين متناقضين اساساً. موقف الذين يرون في لبنان ملاذاً لمسيحيي الشرق بحماية فرنسية، وموقف الذين يعتبرون ان مجرد وجود الدولة اللبنانية كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، واقع لا يحتاج الى اي تبرير.
كان التضارب بين الموقفين قد تجسد قبلاً عام 1936، في التوقيع على الاتفاقات الفرنسية - السورية والفرنسية - اللبنانية.
ضمانة المسيحيين
في تلك المرحلة من منتصف القرن التاسع عشر، كان السوريون واللبنانيون غارقين في فكر نهضة الثقافة العربية وترسخ الهويات الوطنية اللبنانية، السورية، العربية وحتى العثمانية. ولم يكن احتمال تثبيت وضع خاص للبنان مع الإبقاء على تضامنه مع محيطه العربي، فكرة تطرح للمرة الأولى عام 1943. فقد كان مسيحيو الشرق مقتنعين بأن شرطين يضمنان أمنهم:
الأول حصولهم على ضمانات قانونية وسياسية لقيام لبنان ضمن إطار المتصرفية العثمانية او في اطار دولة لبنان الكبير الواقع تحت الانتداب الفرنسي المعلن عام 1920. والثاني مشاركتهم للمسلمين في ثقافة واحدة ركيزتها اللغة العربية وخدمة المصلحة العامة بعيداً من الإطار الضيق للمصالح الطوائفية. من هذا المنظار، كان ترسيخ وضع خاص للبنان، من شأنه أن يسهل اندماج سكانه.
واختتمت جوليات هونغولت اليوم الأول للندوة بوصف الارتقاء السياسي لسليم تقلا. ومما قالت: في 22 تشرين الاول اكتوبر 1938، اعلنت الخارجية الفرنسية استبدال داميين دومارتيل بغابريل بيو. وفي الوقت الذي كانت فيه إنكلترا تستعد لإدارة وضع دولي جديد بإعادة تأكيد سياستها العربية، استعادت فرنسا مع مفوضها السامي الجديد في المشرق، سياستها في دعم الأقليات.
أدى دخول فرنسا الحرب في 3 أيلول 1939 إلى المزيد من التصلّب في السياسة الفرنسية في المشرق. وفي 21 أيلول، أصدر المفوض السامي بيو مرسوماً بتعليق الدستور وبحلّ البرلمان والحكومة. احتفظ إميل إدّه بمنصبه رئيساً وعيّن عبدالله بيهم كأمين عام للدولة على رئيس مجلس مديرين محدد بأربعة أشخاص.
وبانتظار نهاية الأزمة العالمية وانتصار فرنسا، بدا سليم تقلا كلاعب جديد للحزب الدستوري على المسرح السياسي. وفي مقابلة ل"النهار"، أكد أن هدفه من دعم فرنسا والحلفاء هو محاربة الإمبريالية والهيمنة على الشعوب.
ها نحن في عام 1940، وقد "اكتسب لبنان نضجاً يخوّله تقرير أهدافه ومستقبله". وأكد تقلا مجدداً أن لبنان قد أضحى "أمة" و"أن تطوره قد أنجز". وبعد تعداد كل "التضحيات" التي تقبلها اللبنانيون أثناء الحرب الى جانب الحلفاء، اعلن انه في حال النصر، يجب ان يكون لبنان "مستفيداً".
غير أن هزيمة فرنسا كانت هزيمة للدستوريين. ففي كانون الأول 1940، استبدلت حكومة فيشي بيو بدانتز. وبعد أربعة شهور، ونتيجة لتظاهرات شعبية احتجاجاً على رفع اسعار الخبز، قدّم إميل إدّه استقالته. وانتهز المفوض السامي الفرصة للقيام بعملية "تغيير" فأعاد تشكيل حكومة يترأسها مسيحي هو ألفرد نقاش مع نائب مسلم له.
وعلى رغم إعلان الاستقلال في 8 تموز 1941، تعثرت عودة الحياة السياسية في لبنان. وعرض كاترو، المعيّن من قبل ديغول كمندوب عام لفرنسا الحرة، في سورية ولبنان، على الرئيس الفرد نقاش مهمة الاستمرار بممارسة وظائفه وتشكيل حكومة جديدة لكن مع استبعاد اللجوء الى اي اجراءات برلمانية، واستمرار تعليق الدستور.
وبعد عودة بشارة الخوري من القاهرة التي زارها بدعوة من النحاس باشا، أعاد توجيه استراتيجيته واتُهم بالتالي بأنه وأعضاء أساسيين من حزبه ومنهم سليم تقلا، قد وقّعوا على ميثاق اقتصادي عربي على أسس تمثيل شرعي بين مصر والعراق والأردن ولبنان.
وبعد أن ذكّر البطريرك عريضة بحرارة مشاعره تجاه فرنسا، أراد بشارة الخوري طمأنة اللبنانيين لا سيما المسيحيين عن نياته تجاه الوحدة العربية. وسعى إلى لعب دور المحاور مع الفرنسيين. فكان سليم تقلا رجل الحوار. وفي الوقت الذي وافق فيه إميل إدّه على مبدأ بشارة الخوري الداعي الى عودة الحياة الدستورية سارع الى انتداب حبيب ابي شهلا وسيطاً لدى كاترو. وكان هذان "الخبيران بالخطط الحربية" الرائدين الحقيقيين للتقارب بين الخوري وإدّه. وفي عام 1942، وصف الفرنسيون سليم تقلا بأنه "سياسي محنّك" و"عقل الحزب الدستوري".
وفي كانون الثاني 1943، رأى كاترو ضرورة إجراء انتخابات جديدة وإعادة النظام الدستوري. بدأت الحملة الانتخابية منذ السادس من أيلول. وترشح لمنصب الرئاسة الى جانب بشارة الخوري وإميل إدّه، كل من كميل شمعون، حميد فرنجية، ايوب تابت، بترو طراد وألفرد نقاش.
وبهدف الحؤول دون انتخاب بشارة الخوري، سعى إدّه إلى دعم شمعون بل أعلن حتى عن استعداده الانسحاب لمصلحته. ونجح سبيرز في إقناع زعيم الدستوريين القيام بالمثل. فرضخ هذا الأخير للطلب أملاً في أن يعارض الفرنسيون أي انتخاب محتمل لشمعون. وكان رهانه في محله. فتدخل الفرنسيون بوضع فيتو قاطعاً. وانتخب مجلس النواب في 21 أيلول بشارة الخوري، المرشح الأفضل لدى الفرنسيين والبريطانيين على حد سواء، رئيساً للجمهورية. كما كان بشارة الخوري يحظى بدعم قنصلية مصر في بيروت والكتلة الوطنية في سورية ورياض الصلح في لبنان.
وطلب من رياض الصلح تشكيل الحكومة فسمى سليم تقلا وزيراً للشؤون الخارجية. وأطلق على التوافق بين بشارة الخوري ورياض الصلح التسمية الرمزية "الميثاق الوطني". وفي بيانه الوزاري، حدد الصلح سياسته بالقول: "إن لبنان السيد مدعو للمشاركة في تعاون دولي". إن هذه السيادة تفترض وضع حد للوجود الفرنسي في لبنان وفي الوقت عينه، أن تربط محبذي العروبة بالفكرة اللبنانية.
وجرى ربط اسم سليم تقلا بسرعة ب"العناصر المشبوهة" في الحكومة اللبنانية "المرتبطين بالإنكليز". وفي وجه هذه المخاوف، بادر تقلا إلى استعادة ثقة الفرنسيين فقدّم باسم رئيس الجمهورية "تهانئه بتحرير كورسيكا". وقد فهمت هذه الإشارة لدى الخبراء ك"تكفير عن الخطأ" له أهميته، ويشكل بدء مرحلة في العلاقات الفرنسية - اللبنانية التي تود الحكومة ترسيخها.
على المستوى الديبلوماسي، حاول تقلا أن يبرهن لفرنسا عزلتها، معتبراً "أن القوى الأساسية المعنية في عصبة الأمم قد اعترفت باستقلال لبنان"، ومن المفيد إضافة الولايات المتحدة الأميركية التي اعترفت بذلك في الواقع.
وعرضت الحكومة اللبنانية امام مجلس النواب مراجعة بعض مواد الدستور "التي أصبحت غير متوافقة مع الاستقلال الكامل للبنان". وصوّت النواب على التعديلات المقترحة. وفي 9 تشرين الثاني نوفمبر، أقرّ القانون الدستوري الذي أزال كل ذكر للانتداب.
وصادف عودة المندوب السامي هللو من الجزائر يوم التاسع من ذاك الشهر. وفي مساء العاشر منه، اصدر مرسوم حل مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي ليلة 10-11 تشرين الثاني، اعتقل كل من بشارة الخوري ورياض الصلح وسليم تقلا وكميل شمعون واقتيدوا الى قلعة راشيا. وألحق بهم عادل عسيران وعبدالحميد كرامي بعد الظهر.
أدى اعتقال الأعضاء الأساسيين للحكومة ولرئيس الجمهورية الى وضع البلاد في حالة من الغليان. كما كان للضغوط الدولية وزنها في الميزان. اقترح كاترو على بشارة الخوري استئناف مهماته على رأس الدولة شرط إقالة رياض الصلح المشتبه بكونه تلقى نصائح البريطانيين، وشرط تشكيل حكومة جديدة. رفض الخوري. ولكن، وبعد سلسلة مراسلات بين كاترو وديغول، جرى الإفراج عن المعتقلين يوم 22 تشرين الثاني. وقد استُقبلوا في بيروت "بحماسة لا سابقة لها".
برز تقلا كأحد أشد المدافعين حماسة عن ضرورة مشاركة لبنان في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإسكندرية المقرر عقده في نهاية أيلول. وفي السابع من تشرين الأول 1944، جاء التوقيع على بروتوكول الإسكندرية ليصدق على موقع لبنان كدولة مستقلة في الساحة السياسية الإقليمية. لكن رد الفعل على الساحة اللبنانية عارض بقوة موقف الوفد اللبناني في الإسكندرية. واعتبر التزام لبنان ببروتوكول الإسكندرية انتقاصاً من سيادته. ولم يوفر البطريرك عريضة تهجماته ضد الحكومة اللبنانية في حين استهجن الكتائبيون بشدة "الوحدة الثقافية" التي تنادي بها جامعة الدول العربية. وكان الشعور العام الطاغي أن بشارة الخوري في وضع صعب وسيئ، وأن حكومته وضعته بتوقيعها على الاتفاق في مواجهة مع الشعب.
وجاء تعيين فارس الخوري في رئاسة الحكومة السورية ليزيد الطين بلّة، ويزيد من تململ المعارضين الذين وجدوا في تعيين مسيحي في رئاسة حكومة سورية، مناورة تهيئ السبيل لقيام سورية الكبرى. إذ إن وجود مسيحي في رئاسة الحكومة السورية يلوّح بضمانات ثقة تجاه لبنان، إلا أن تقلا لم يوفر جهداً لطمأنة الساخطين والمتشككين.
وبدا التضامن بين بيروت ودمشق السبيل الوحيد لمواجهة فرنسا. فالتقى قادة البلدين في شتورة في 27 تشرين الثاني. ورافق الرئيس اللبناني بشارة الخوري الى شتورة رئيس الحكومة رياض الصلح ووزير الخارجية سليم تقلا. واجتمعوا مع الرئيس السوري والوفد المرافق له. ولم يصدر أي بيان رسمي عن اللقاء مما أثار تكهنات عدة. غير ان الإعلان المفاجئ في اليوم نفسه عن مغادرة الجنرال سبيرز للبنان بشكل نهائي، شكّل عنصراً رئيسياً في تأكيد إرادة الحكومتين على توثيق الأواصر بينهما.
اعتبر رئيس الحكومة انه بات يحظى بدعم انكلو - سكسوني، قد يتبعه، في اعتقاده، دعم سوفياتي، فأبدى رغبته بالتصالح مع فرنسا. إلا أن بقاءه في الحكومة كان بالأكثر رهناً بتطورات الوضع الداخلي وكانت المعارضة النيابية قد اشتدت ضد الحكومة، وطالب النواب بتغيير "الفريق الحالي، باستثناء سليم تقلا".
لكن، وعلى رغم دعم الطبقة السياسية للحكومة المقبلة، فإنها ستواجه سلسلة من الصعوبات ستضر بمعنويات تقلا كما بصحّته. على رغم ذلك، استمر في ممارسة مهماته وأنجز تنظيم وزارته وواصل بلا كلل، ولكن من غير جدوى، محاولاته استقطاب تأييد البطريرك عريضة لقرارات مؤتمر الاسكندرية.
انعكست خيبة أمل تقلا في هذا الشأن، تدهوراً في صحته. "كان التعب يثقل كتفيه، والإرهاق يغشى عينيه. لقد تآكله إعياء النضال السياسي عشرون سنة متتالية" اسابيع مشؤومة شهدتها البلاد.
ثم تحدث رغيد الصلح فقال: ناضل سليم تقلا من اجل استقلال وسيادة لبنان كما رفض الفكرة الفرنسية القائلة إن "الخطر المسلم" يهدد المسيحيين في لبنان السيد المستقل.
كان اجتماع الخوري والصلح، المحضّر بعناية من جانب تقلا، ايجابياً. إذ إن هذا التحالف سيسمح للبنانيين بالانخراط بقوة في معركة استقلال لبنان ذي "وجه عربي"، بحسب وزير الخارجية.
كان الوفد اللبناني برئاسة رياض الصلح، الذي عيّن رئيساً للوزراء بعد تسلّم بشارة الخوري رئاسة الجمهورية يضم وزير الخارجية سليم تقلا ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية موسى مبارك.
وقرر المشاركون في محادثات القاهرة الممثلين للمملكة السعودية، اليمن والعراق وجنوب الأردن وسورية ولبنان، تأسيس الجامعة العربية واللقاء مجدداً في مؤتمر الإسكندرية لمناقشة بروتوكول هذه الجامعة.
لم تبصر القرارات الجديدة النور باكراً. فقد أتت معارضة شرسة عالمية و... لبنانية لعرقلة متابعة هذا المشروع. وضعت فرنسا الحرة للأسباب المذكورة سابقاً نقضها. أما إنكلترا، وبناء على مخاوفها على سياستها في المشرق لا سيما فلسطين، ضغطت على النحاس من اجل ارغامه على تأجيل هذا المشروع الى ما بعد الحرب. ونتيجة لمباحثاته مع القادة المصريين، اصبح تقلا على قناعة راسخة بأنهم غير راغبين إطلاقاً الالتحاق بفدرالية هاشمية بقيادة العراق، وبأن مبادرتهم تهدف الى إقامة جامعة عربية حيث يكون على الدول الأعضاء مهمة "التعاون في ما بينهم".
لعب سليم تقلا دوراً مهماً في إنجاز مشروع الجامعة وتقديمه لاحقاً. وأصبح وزير الخارجية "الذي لا يمكن تجاوزه" لدى بشارة الخوري كما لدى عبدالحميد كرامي الذي حل محل رياض الصلح في رئاسة الحكومة.
ولكن وللأسف، توفي سليم تقلا بعد بضعة أسابيع ودعي خلفه هنري فرعون لتمثيل لبنان في المؤتمر العربي العام. ويقول البعض إن المشروع الذي صاغه تقلا هو ما حمله فرعون في حقيبته.