حقق مؤشر "بنك أبوظبي الوطني"، الذي يضم 38 شركة وطنية مساهمة عام 2003 أعلى مستوى قياسي منذ اعوام وارتفع بنسبة 31.3 في المئة مقارنة مع عام 2002 الذي شهد ارتفاع المؤشر بنسبة 14 في المئة في حين نما حجم التداول في السوق المحلية بنسبة 62.5 في المئة ووصل الى نحو 7.8 بليون درهم بزيادة نحو 3 بلايين درهم على عام 2002. واصبحت ثروات المتعاملين المساهمين في سوق الامارات نحو 43 بليون دولار. قال زياد الدباس مستشار "بنك أبو ظبي الوطني" إن مؤشر المصارف احتل المرتبة الاولى في نسبة الارتفاع 38.5 في المئة بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23.3 في المئة وقطاع التأمين بنسبة 20.2 في المئة. وأضاف "ان ثروة المساهمين في سوق الاسهم الاماراتية عام 2003 ارتفعت بمقدار 40 بليون درهم نتيجة زيادة القيمة السوقية للاسهم في الاسواق المالية المحلية الى 159.5 بليون درهم مقارنة مع 119.2 بليون درهم نهاية عام 2002". وأكد على أن عوامل عدة داخلية وخارجية ساهمت في تحسين أداء سوق الاسهم المحلية عام 2003 أهمها الاستقرارالسياسي في المنطقة بعد انتهاء الحرب على العراق ما ساهم في تحسين الجو السياسي في المنطقة وارتفاع معنويات المستثمرين وانعكاس ذلك على الاستثمار في سوق الاسهم وبالتالي ارتفاع حجم الطلب في الاسواق وحجم التداول وارتفاع الاسعار. وأوضح الدباس أنه "على رغم تأثر السوق بشكل سلبي في الربع الاول من عام 2003 و الربع الأول من عام 2002 بالاوضاع السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة إلا أنها استطاعت في الشهور التسعة الاخيرة من 2003 ان تعوض خسائر الفترة السابقة وتحقيق مؤشرات إيجابية". ولعب انخفاض سعرالفائدة على ودائع الدولار والدرهم الى مستويات قياسية ووصوله الى أقل من واحد في المئة دوراً مهماً في عملية تعزيز الاستثمار في سوق الاسهم عام 2003 وأدى هذا الانخفاض الى تحول عدد كبير من المدخرين الى الاستثمار في سوق الأسهم المحلية وبالتالي تدفق سيولة كبيرة الى سوق الاسهم نتيجة منافسة ريع الاسهم لايرادات الفوائد. وعكس ارتفاع حجم التداول في السوق تدفق السيولة المحلية من الخارج. واشار الدباس الى نمو ارباح 35 شركة مساهمة أفصحت عن بياناتها المالية للربع الثالث بمعدلات بنسبة قياسية وصلت الى 23 في المئة مقارنة مع الاعوام الماضية. متوقعاً استقرار نسبة نمو ارباح هذه الشركات مع نهاية السنة المالية ضمن المعدلات الجيدة وفي حدود 20 في المئة.
