أشارت قاعدة بيانات حديثة انشأتها وزارة التنمية المحلية المصرية الى زيادة نسبة الامية بين النساء مقارنة بالرجال، إذ وصلت 60 في المئة بينهن. وأوضحت البيانات وجود خمسة ملايين شخص أمي في 24 محافظة. وقال وزير التنمية المحلية اللواء مصطفى عبدالقادر إن الاجراءات السابقة تندرج ضمن فاعليات خطة الحكومة لدعم البرنامج القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار في السنوات المقبلة، إذ انها تهدف الى حصر الأميين، "وسيتكرر هذا الاجراء كل ستة شهور الى العام 2005". وأكد أن الخطوة "بداية لتحقيق الخطط القومية في شكل عملي لتحصين الشعب من الامية التي تعطل عمليات النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".