عادت مسألة النزاع الحدودي بين اثيوبيا واريتريا لتنذر بحرب جديدة بين البلدين، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الاريترية الموقف الاثيوبي الرافض ترسيم الحدود "تهديداً بحرب مدمرة"، فيما عبرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلدين عن قلقها من إمكان تجدد النزاع الحدودي. وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة على ملف النزاع في المنطقة أن الأوضاع بين اديس ابابا وأسمرا تنذر بالانفجار مع اقتراب موعد ترسيم الحدود على الأرض. وقررت مفوضية ترسيم الحدود بدء عملها في تشرين الأول اكتوبر المقبل في المنطقتين الشرقية عصب جنوبالبحر الأحمر والغربية، وحددت السنة المقبلة للمنطقة الوسطى. وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي بعث برسالة إلى الأممالمتحدة الاثنين الماضي يطالبها فيها بوضع آلية جديدة لترسيم الحدود، مجدداً رفض بلاده التزام قرار مفوضية الحدود الذي كان منح أريتريا منطقة بادمي. ومعروف أن هذه المنطقة كانت وراء نزاع استمر أكثر من عامين. وصفة جاهزة لعدم الاستقرار وقال زيناوي: "لا يمكن أن يقبل الشعب الاثيوبي بتسليم بادمي إلى اريتريا، وان ذلك وصفة جاهزة لاستمرار عدم الاستقرار ولحروب متكررة". ووصف القرار بأنه "غير عادل وغير مسؤول وغير قانوني، وتجاهل أدلة تثبت أن بادمي اثيوبية". وشدد على "أن المناطق المتنازع عليها ستبقى في وضعها الحالي إلى حين ايجاد آلية جديدة، فيما سنسمح بترسيم الحدود في المناطق غير المتنازع عليها". في اشارة واضحة إلى تمسك اديس ابابا بمنطقة بادمي. في غضون ذلك، عبرت الأممالمتحدة التي تنشر قوات يبلغ عديدها 4200 جندي لمراقبة اتفاق سلام وقع في الجزائر بين أسمرا وأديس ابابا، عن قلقها. واعتبرت أن البعثة الدولية مقبلة نحو أقسى مراحل عملية السلام وأكثرها حرجاً، وهي ترسيم الحدود على الأرض. وحذرت من "تجدد اندلاع الحرب". إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الاريترية في بيان أصدرته أمس، رسالة زيناوي "إعلاناً صريحاً لرفض بلاده قراراً ملزماً ونهائياً… ويعد ذلك انتهاكاً صريحاً لاتفاق الجزائر"، الذي وقع في نهاية العام 2000. وقالت: "إن ذلك يمثل تهديداً آنياً وحقيقياً للقرن الافريقي".