المدير العام لصندوق النقد الدولي : نظام الصرف المرن يساعد على حماية الدولة من الهزات الخارجية والداخلية

اكد المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر ان الصندوق لا ينصح الدول عموعاً بخفض قيمة العملة، ولكنه ينصح بوضع سياسة صحيحة وباعتماد نظام صرف ذي مرونة اكبر لأنه من خلال الخبرة ثبت ان نظام الصرف المرن يساعد في حماية الدولة من الهزات الخارجية او حتى الداخلية.
وأكد في حديث الى "الحياة - ال بي سي"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في دبي، التزام الصندوق الجهود الدولية لاعادة اعمار العراق ومنح الشعب العراقي أملاً جديداً.
ودعا العالم العربي الى اعتبار عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي برهاناً على التضامن معه. وفي ما يأتي نص الحديث:
ما هي الآمال التي تعلقونها على اجتماعات "دبي 2003"، خصوصاً بعد فشل محادثات مؤتمر منظمة التجارة الدولية في كانكون. ما في قراءتكم لما حصل في كانكون؟
- اعتقد ان مؤتمر كانكون كان بمثابة نكسة ولقد خاب املي. نحن نأسف لذلك، ولكنه لم يكن فاشلاً، اصفه بالانذار لكل المشاركين والمفاوضين لمراجعة مواقفهم والعودة الى طاولة المفاوضات باستعداد افضل ورغبة في ابرام تسويات.
ما هو موقفك من تقديم الدول الصناعية اعانات زراعية؟
- بالتأكيد ينبغي على الدول الصناعية ان توفر فرصاً افضل لدخول السوق. وان تزيل القيود المفروضة على التجارة، ولكن الامر يعني كذلك الدول الفقيرة والدول التي دخلت لتوها اقتصاد السوق، لأنها تعاني هي ايضاً من عوائق تجارية وان صدقيتها ستزداد في حال عملت هي ايضاً على اتخاذ هذه الخطوات.
ما هي اهمية الشرق الاوسط بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، على اعتبار انها منطقة لا يزيد ناتجها على 8،2 في المئة من الناتج العالمي؟
- دول الشرق الاوسط اعضاء في صندوق النقد الدولي. ونحن نأخذ في الاعتبار مصالح كل الدول الاعضاء ومواقفها الشرعية وهذا هو الهدف من وجودنا هنا. ولقد كان موعداً مستحقاً ان يعقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في العالم العربي. آمل كذلك بأن الاجتماع في دبي في دولة الامارات العربية المتحدة سيبرهن عن ان الدول العربية فاعلة في صندوق النقد الدولي وانه يجب ان تلقى نوعاً من الدعم والتفاهم من الدول الاخرى في العالم في ما يتعلق بمشاكلها وأعتقد اننا نشهد تقدماً.
ما هو دور صندوق النقد الدولي في العراق؟
- نحن ملتزمون العمل مع الآخرين ضمن الجهود الدولية لاعادة اعمار العراق ومنح الشعب العراقي أملاً جديداً، ونحن نواصل هذه الجهود والتزامنا مستمر. وفي التوزيع الجيد للعمل فإن الصندوق يركز على المسائل الاقتصادية الشاملة والتي تعنى بالاقتصاد الجيد والمعافى مثل الموازنة والسياسة النقدية ونظام دفع المستحقات، اضافة الى صرف العملات بالتأكيد، وهو مقرر لشهر تشرين الاول اكتوبر.
هل ستلقى العملة العراقية الجديدة رعاية من صندوق النقد الدولي؟
- لم تلق رعاية بعد ولكن في حال تم استيفاء الشروط المسبقة كافة لكي يقدم الصندوق الدولي التموي،ل يمكن ان نرعى نظام صرف العملة في وقت قريب جداً.
شعاركم هو التعديل البنيوي وهذا التعديل لا يطاول فقط المجال الاقتصادي، فهل من دور لصندوق النقد الدولي في المجال السياسي؟
- شعارنا هو: "النمو الى جانب الانصاف والاستقرار" وفي هذا السياق نحن نقدم النصح الخاصة بالسياسة الفضلى لتحقيق النمو الى جانب الاستقرار من خلال سياسة مالية سليمه وسياسة نقدية سليمة، ولكننا اختبرنا كذلك على مدى 60 عاماً منذ تأسيس صندوق النقد الدولي ان الاسواق السليمة والاقتصاد الحر بحاجة الى تحرك من جانب الدولة، على سبيل المثال وضع اطار عمل نظامي والاشراف على المصارف وتشكيل وحدات لمكافحة الفساد، لانه في حال عدم وجودها فإن النمو لن يحصل ولن تتوافر فرص العمل، ويجب ان تجتمع هذه العناصر كافة. عمل صندوق النقد ليس عملاً سياسياً ولكن ارى انه يجب ان نكون صريحين في القول ان ما يساعد على تحقيق النمو وايجاد فرص العمل هو مكافحة الفساد. لقد اجرينا تحليلاً خلصنا فيه الى ان المؤسسات السليمة تحقق نمواً افضل وأقوى.
تطالبون بعض بلدان الشرق الاوسط باعادة النظر في اسعار صرف عملاتها تجاه الدولار، تحت شعار ان هذا في مصلحة هذه البلدان، ما هو الدافع لذلك؟
- نحن لا ننصح عموماً بخفض قيمة العملة، نحن ننصح بوضع سياسة صحيحة وباعتماد نظام صرف ذي مرونة اكبر لأنه من خلال الخبرة ثبت ان نظام الصرف المرن يساعد في حماية الدولة من الهزات الخارجية او حتى الداخلية، ولكننا لا نتبع نظام الصرف المرن على انه نوع من العلاج السريع. في حال اعتمدت احدى الدول نظام الصرف المرن عليها ان تعلم انه يجب ان تتناسب السياسة مع النظام، وهذا يعني ان ثمة حاجة اكبر الى سياسات مالية ونقدية سليمة وديون متدنية وتضخم ضئيل لأنها سبب عدم الاستقرار وتقلب معدلات الصرف.
معظم الناس في الدول العربية يعتبر صندوق النقد الدولي اداة في السياسة الخارجية الاميركية. ما ردكم؟
- اعتقد انه من الإجحاف قول ذلك، ولكنه يتكرر باستمرار، غير ان ذلك ليس صحيحاً. بما انني اشغل منصب المدير العام للصندوق احاول ان اكون جدياً، فنظراً الى وجود 184 دولة أعضاء فمن واجبي الاستماع الى الاعضاء كافة ولكن من جهة اخرى عليّ ايضاً العمل مع المساهمين الكبار لأنهم الممولون الكبار لصندوق النقد الدولي. لذا في النهاية نحن بحاجة الى ايجاد توازن جيد وأعتقد اننا في المسار الصحيح.
هل هناك محاولة لاعطاء البلدان النامية وزناً اكبر في آلية اخذ القرار في صندوق النقد؟
- يجب ان تعلموا ان معظم القرارات في صندوق النقد الدولي تتخذ بالتوافق وليس من خلال تصويت الاسهم، وهذا يعني 90 في المئة من القرارات كافة، وبالتالي فإنه من خلال عملية التوصل الى توافق نعير انتباهاً متزايداً الى آراء الدول النامية والفقيرة وثمة اعتراف من جانب الدول المتقدمة وحتى الولايات المتحدة بأنه لم يعد ممكناً في ظل العولمة حيث تعتمد الاسواق على بعضها البعض، ان نملي على الآخرين ما عليهم فعله، نحن مرتبطون جميعاً ونعتمد على بعضنا البعض، وبالتالي فإن الجواب عن سؤالك هو تعاون متعدد الاطراف وتوازن وانصاف في المصالح.
ختاماً يسرني ان اكون موجوداً في دبي وأعتقد انه ينبغي ان يعتبر العالم العربي عقد اجتماعاتنا هنا برهاناً على تضامننا معه ويجب ان ينظر اليه كذلك كدافع لتعزيز الثقة بالنفس والعمل بجهد والقبول بعرضنا التعاون والمساعدة في هذا المجال.