واشنطن - رويترز - توقع صندوق النقد الدولي ان يتضرر النمو الاقتصادي في مصر من آثار هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر التي وقعت في الولاياتالمتحدة لكنه قال "ان اتباع سياسات سليمة ومواصلة الاصلاحات سيساعدان على استعادة خطى النمو". وحض على تخصيص المصارف العامة. وفي تقويمه السنوي للاقتصاد المصري لم يقدم صندوق النقد تفاصيل محددة في شأن حجم التباطؤ الاقتصادي واكتفى بالقول "ان توقعات النمو تدهورت بعض الشيء بعد هجمات الحادي عشر من ايلول". وحض الصندوق السلطات المصرية على المرونة في سياستها المالية خصوصاً في ضوء تباطؤ الاقتصاد وحذر من محاولة استخدام السياسة المالية لحفز النمو قائلاً: "ان مثل هذه الخطوة قد تكون لها اثار سلبية". وقال صندوق النقد: "ينبغي لمصر ان تحافظ على سياسة مرنة لاسعار الصرف" مشيراً الى ان مثل هذه السياسة ستكون في مصلحتها وستساعد على حماية الاقتصاد من الهزات الخارجية. وحض الصندوق السلطات المصرية على ان تكون مستعدة لتعديل نطاق العملة عند الحاجة استجابة لاحوال السوق.