خففت إسرائيل من لهجتها ازاء الرئيس ياسر عرفات، معتبرة ان قرار ازالته "غير قابل للتنفيذ الفوري"، وان موقف الحكومة لا يقضي بالمساس به على رغم انه "ما زال يشكل عقبة أمام السلام". جاء ذلك في وقت تواصل فيه التضامن الدولي مع الرئيس الفلسطيني، في حين عقد مجلس الامن اجتماعاً علنياً قد يطرح خلاله مشروع قرار فلسطيني يدعو اسرائيل الى "الكف عن أي اجراء لترحيل عرفات". راجع ص5 في غضون ذلك، علمت "الحياة" ان "حركة المقاومة الاسلامية" حماس تدرس الانضمام الى الحكومة الفلسطينية الجديدة من خلال "مرشحين مستقلين"، في وقت واصل فيه رئيس الحكومة المكلف أحمد قريع أبو علاء مشاوراته من اجل تشكيل "حكومة عريضة" تضم كل عناصر الطيف السياسي ليعرضها على المجلس التشريعي السبت المقبل. وفي سياق التضامن مع عرفات، جددت المملكة العربية السعودية ادانتها قرار إبعاده، وحذرت خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، من عواقب ذلك على عملية السلام، محملة اسرائيل مسؤولية انهيار الهدنة. وأكد الرئيس حسني مبارك مجدداً أن طرد عرفات او اغتياله "لا يشكل حلاً"، داعياً مع نظيره الفرنسي الى تنفيذ "خريطة الطريق". كما دعت موسكو مجلس الامن الى اصدار قرار يدعم "خريطة الطريق" ويضفي عليها "طابعاً الزامياً"، في حين استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الاسرائيلي وأبلغته ان الحديث عن اغتيال عرفات "غير مقبول". وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن جلسة علنية لمناقشة التطورات في الساحة الفلسطينية، واستمع الى تقرير للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط تيري رود لارسن قال فيه ان عرفات "منتَخَب ديموقراطياً، وعليه، انه القائد الشرعي للفلسطينيين". وأكد مندوب سورية العضو العربي الوحيد في المجلس السفير فيصل المقداد ان مشروع القرار الفلسطيني سيطرح رسمياً امام المجلس بهدف التصويت عليه. وبموجب مشروع القرار، يطالب المجلس اسرائيل ب"الكف عن تهديد أمن رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب" وأيضاً ب"الكف عن أي اجراء لترحيله". وليس واضحاً ان كانت الولاياتالمتحدة ستسمح لمجلس الأمن بتبني القرار او ان كانت ستستخدم الفيتو ضده. وقدّم لارسن تقريراً قاتماً عن الوضع المتدهور، مطالباً "بفعل حقيقي لإنهاء الارهاب وانهاء الاحتلال". وانتقد التخلي عن مبدأ "الموازاة" و"الخطوات المتبادلة" للطرفين بما أدى الى "التركيز حصراً على مسألة واحدة فقط إنما اساسية الامن للاسرائيليين من الارهاب لتصبح المحور الوحيد لتنفيذ خريطة الطريق". وطالب ب"إعادة تأكيد مبدأ الموازاة بالبدء بإنهاء كل من الارهاب والاحتلال". واقترح لارسن ان تقوم اللجنة "الرباعية" بدفع الطرفين الى "تسريع عملية خريطة الطريق". وعبّر عن "قلقنا" من استمرار اسرائيل ببناء "جدار الفصل" في "اراضي شعب آخر"، كما اعتبر ان استمرار النشاطات الاستيطانية سيصعب محاربة "الارهاب"، في حين طالب السلطة بضبط المتورطين في هجمات ضد المدنيين الاسرائيليين. وطالب مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة مجلس الامن باتخاذ "عمل حاسم وسريع لمنع قوة الاحتلال من تنفيذ هذا العمل غير المشروع والمجنون". وطالب الرباعية ومجلس الأمن بايجاد "آلية المراقبة المتفق عليها وتوفير وجود دولي حقيقي وربما قوات دولية كما اقترح الامين العام للامم المتحدة سابقا وتقترح فرنسا الآن". وحرص السفير الاسرائيلي دان غيلرمان على وضع عرفات في الخانة ذاتها التي وضع فيها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وقال امام مجلس الامن: "ان اعضاء في الاسرة الدولية اعترفوا بأن قادة معنيين بقدر من التدمير لحقوق شعوبهم وللأمن والاستقرار في المنطقة لدرجة تطلبت التشكيك بشرعيتهم، والسيد عرفات ليس استثناء". وشن هجوماً ضد الرئيس الفلسطيني دفع مندوب فلسطين الى مغادرة القاعة اثناء الخطاب. وقال مسؤول اميركي انه "اذا تمكن الفلسطينيون من اقناع المجموعة العربية بحصر لغة مشروع القرار في القرار الاسرائيلي المتعلق بابعاد عرفات، عندئذ واعتماداً على كيفية صياغة اللغة، ستتمكن الولاياتالمتحدة من دعم ذلك، فسياسة الولاياتالمتحدة ليست التخلص من عرفات".