تلقى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس رسالة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، نقلها إليه مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذي استقبله علي صالح بحضور وزير الداخلية اليمني اللواء رشاد العليمي ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد بن حسين البشيري واللواء غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي الاستخبارات. وجرى اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيس اليمني وولي العهد السعودي تناولا خلاله العلاقات الثنائية، خصوصاً الجانب الأمني. وأفادت "وكالة الأنباء اليمنية" سبأ أن رسالة الأمير عبدالله تتعلق بالتعاون بين البلدين في المسائل الأمنية. وحمّل علي صالح المبعوث السعودي رسالة جوابية. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن الموضوع الأمني الأساسي يتعلق بالتعاون والتنسيق بين اليمن والسعودية وتعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والقبض على المطلوبين، بالإضافة إلى التنسيق بين قوات الحدود لمراقبة المنافذ والحد من التهريب، ومنع المتسللين عبر أراضي البلدين من اختراقها، بالإضافة إلى قضايا أمنية أخرى تتعلق بالاسراع في تبادل المطلوبين. وكانت السلطات اليمنية أعلنت أخيراً أنها اعتقلت مطلوباً سعودياً "هو بندر عبدالرحمن الغامدي بعد تلقيها معلومات من السلطات السعودية عن فراره إلى اليمن، وهو مطلوب لانتمائه إلى تنظيم "القاعدة" وضلوعه في أعمال إرهابية وقعت في السعودية. وقالت إن تسليم الغامدي للرياض سيتم بعد الانتهاء من التحقيق معه في اليمن. وأكدت أن دفعة جديدة من المطلوبين المعتقلين في البلدين سيجري تبادل تسليمهم في وقت لاحق. تطور التعاون الأمني ويشهد التعاون الأمني بين اليمن والسعودية تطوراً ملحوظاً في إطار حرص البلدين على مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين في قضايا ارهابية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب ومراقبة النقاط والمنافذ الحدودية. إلى ذلك، حملت وزارة الداخلية اليمنية قبيلة جهم في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء مسؤولية التفجير الذي تعرض له أنبوب النفط صباح الجمعة، والذي يمر عبر أراضي القبيلة في منطقة صرواح، من حقول انتاج النفط في محافظة مأرب إلى ساحل البحر الأحمر غرب البلاد. وقال مصدر أمني يمني إن منفذي عملية التفجير مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى قبيلة جهم التي تحتجز السلطات العشرات من أبنائها ومشايخها على خلفية قضايا أمنية منذ أسابيع. ويُعد هذا التفجير الأول من نوعه منذ عامين. وكانت الحكومة أصدرت في آب اغسطس 1998 قانوناً جديداً لمكافحة جرائم الخطف والتفجيرات وقطع الطرق ينص على عقوبة الإعدام. ولم يتم تطبيقه بشكل كامل ضد من دينوا بهذه الجرائم وصدرت بحقهم عقوبات بالسجن. الى ذلك يجري نائب الرئيسة الأندونيسية الدكتور حمزه هاس محادثات مع ولي العهد اليوم في جدة، يتوقع ان تتطرق للمستجدات العربية والإسلامية، وفي مقدمها العملية السلمية في الشرق الأوسط، واستمرار الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، اضافة إلى الوضع في العراق والجهود الدولية لمكافحة الارهاب. وسيلتقي نائب الرئيسة الاندونيسية خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، الأمير سلطان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. واشارت مصادر اندونيسية إلى ان جاكارتا تنظر إلى السعودية كإحدى الدول التي تلعب دوراً مهماً في عملية السلام والامن الدوليين. واضافت ان هاس سيلتقي مدير البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، وسيجتمع مع الجالية الاندونيسية المقيمة في السعودية وسيؤدي العمرة.
