بات في حكم المؤكد ان يرفع مجلس الأمن اليوم الجمعة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا بسبب قضية لوكربي منذ العام 1992، بعدما أعلنت فرنسا انها لم تعد تعترض على رفعها في ضوء توقيع أسر ضحايا طائرة "يوتا" اتفاقاً على تعويضات جديدة مع طرابلس. وأكد مسؤول ليبي كبير ان اتفاق التعويضات وقّعه بعد ظهر أمس رجب زروق، المسؤول في "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية"، وممثل عن أسر 170 قتلوا في انفجار طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر العام 1989. ولم يُعلن الطرفان فوراً حجم التعويضات أو الجدول الزمني الذي ستُدفع فيه، لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول ليبي ان قيمة التعويض وتاريخ دفعه سيحددان بعد شهر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "مصادر فرنسية وثيقة الاطلاع" تأكيدها أن المبلغ الذي ستدفعه ليبيا "مرض جداً" و"ان أسر الضحايا ستسقط كل الحقوق الخاصة بها لدى المحاكم الفرنسية وستوقف كل الملاحقات بحق المتهمين الليبيين والسلطات الليبية". وأضافت: "ان تدخلات من الخارجية الفرنسية لدى أسر الضحايا والجمعيات التي تدعمهم والتي كانت السبب في عرقلة التوصل الى اتفاق، أدت الى هذه النهاية السعيدة قبل 24 ساعة من موعد حاسم سياسياً ودولياً لفرنسا". ومعلوم ان محكمة فرنسية حكمت غيابياً في 1999 بسجن ستة ليبيين، بينهم المسؤول البارز في الأمن عبدالله السنوسي، بتهمة الضلوع في تفجير "يوتا". وأعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان، بعد لقاء مع ممثلي أسر الضحايا، انه لم يعد هناك سبب يدعو باريس الى الاعتراض على رفع العقوبات عن طرابلس. وأطلعه ممثلو الأسر على تفاصيل اتفاق التعويضات الذي اُنجز بعد مفاوضات معقّدة مع "مؤسسة القذافي" التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي. وقال الوزير الفرنسي انه أبلغ نظيريه البريطاني جاك سترو والأميركي كولن باول "ان فرنسا لم تعد تعترض على تصويت مجلس الأمن بأسرع وقت ممكن على رفع العقوبات عن ليبيا". وكانت باريس هددت الشهر الماضي باستخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار بريطاني برفع العقوبات عن ليبيا في ضوء توصلها الى اتفاق مع أسر ضحايا طائرة "بانام" على قيمة التعويضات 7،2 بليون دولار. وأثار التهديد الفرنسي غضب لندن التي قالت إنها مُصرّة على التصويت على المشروع اليوم الجمعة. وأكد أحد محامي أسر "يوتا" فرانسيس سبينر التوصل الى اتفاق مع "مؤسسة القذافي". لكنه لم يكشف، لا هو ولا دوفيلبان، قيمة التعويض. وتفيد معلومات ان أسر الضحايا لم تُطالب بمساواتها بأسر ضحايا لوكربي بل ب"انصافها"، أي بتقليص قيمة الفارق بين ما حصلت عليه أسر "يوتا" ال170 35 مليون دولار وأسر "بانام" ال270 عشرة ملايين دولار لكل ضحية.