طالب ممثلو اكثر من 50 حركة وحزباً أنهوا مؤتمراً عقدوه في بغداد أمس على مدى يومين، بإعادة السيادة الى العراق بأسرع وقت ممكن ووضع جدول زمني لانسحاب القوات المحتلة. وأكدوا ضرورة التزام سلطات الاحتلال القوانين الدولية واتفاقات جنيف ولاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعطاء الحق للشعب العراقي في اختيار ممثليه في المجلس الدستوري لضمان صوغ دستور معبر عن المصالح الوطنية وبعيد عن التأثيرات الخارجية. وجاء في البيان الختامي الذي أصدره المؤتمر ان "السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والديموقراطية الحقيقية في العراق يتم في إطار تفويض السيادة والشرعية إلى الشعب العراقي مباشرة من خلال البدء بإجراء انتخابات حرة ضمن جدول زمني محدد بإشراف الأممالمتحدة، وهذا ما نص عليه قرارا مجلس الأمن 1483 و1500 والعمل على تأمين أمن وسلامة العراق الإقليمية ووحدته الجغرافية وعدم المساس بحدوده الدولية واعتباره بلداً واحداً". وأقر المؤتمر تشكيل وفد يرأسه الشريف علي بن الحسين "راعي الملكية الدستورية" ويضم اكثر من 30 عضواً من الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر ورجال الدين للقيام بجولة في عدد من الدول العربية والأجنبية والجامعة العربية والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي و"حكومات الدول الصديقة لشرح أبعاد القضية العراقية ودعوتها للمساهمة الفعلية للإسراع باستعادة السيادة والاستقلال للعراق وضمان عودته للمجتمع الدولي". ودعا المؤتمر الأممالمتحدة إلى "دور فعال في إعادة إعمار العراق"، وأوضح الشريف علي رئيس المؤتمر، ان الوفد لن يكون منافساً أو معارضاً لدور "مجلس الحكم الانتقالي" بل هو مكمل له، مشيراً الى ان المؤتمرين الذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية العراقية، لاحظوا خللاً في الأداء السياسي العراقي في الخارج وان "المؤسسات العراقية الجديدة شكلها السفير بول بريمر الحاكم الأميركي للعراق، وينطبق الحال على وزير الخارجية، لكن لا اعتراض لنا على شخصية هوشيار زيباري نفسه فهو شخص كفؤ وقادر على القيام بواجباته، وان ما نريد القيام به هو حملة سلمية في إطار توضيح الموقف العراقي".
