رامسفيلد يرفض توسيع الجيش الأميركي

شكك وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد في ضرورة زيادة عديد الجيش الاميركي، على رغم تنبيه كبار جنرالات الجيش من اتساع مسؤوليات تلك القوات التي قوامها 480 الف جندي، بسبب الحرب على العراق وافغانستان.
ومع انتشار حوالى 150 الف جندي اميركي في العراق لمدة غير محددة، وحوالى 10 آلاف آخرين في افغانستان، اثيرت تساؤلات حول جاهزية القوات الاميركية لمواجهة اي حرب محتملة مع كوريا الشمالية او اي دولة اخرى.
وقال رامسفيلد ان هيئة الاركان تقوم حالياً ب"إعادة تحليل" خطط الحرب الاميركية لتحديد ما اذا كانت القوات الاميركية كافية للقيام بمهماتها الحالية وفي الوقت نفسه مواجهة حالات طارئة محتملة.
وأوضح ان الدراسات تشير حالياً الى ان "العدد مهم ولكنه ليس بالضرورة عاملاً حاسماً" بالنظر الى ازدياد "القدرة الفتاكة" التي اظهرتها القوات الاميركية في العراق وافغانستان.
وأضاف ان الدراسات "تبحث في طرق اخرى لتحقيق التأثيرات المرغوبة في هذه الخطط الطارئة واستنتجنا ان هذه التاثيرات تتطلب عدداً اقل من الناس".
وأشار رامسفيلد في مؤتمر صحافي انه يمكن اتخاذ الكثير من الاجراءات لتخفيف الضغط على القوات الاميركية من دون زيادة عددها.
ومن بين تلك الاجراءات تعيين اعداد متزايدة من المدنيين في وظائف يشغلها عسكريون واستحداث المزيد من الطرق الفاعلة لنشر واعادة نشر الجنود واشراك المزيد من افراد الشرطة والجيش العراقي وزيادة عدد القوات الدولية وخفض الوجود العسكري الاميركي في مناطق مثل البوسنة وكوسوفو وسيناء.
وأشار الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الاركان الى التكلفة العالية لتدريب كل جندي جديد وتجهيزه. وقال ان زيادة عدد القوات لا توفر حلاً فورياً بسبب الوقت الذي يحتاجه الجنود قبل ان يتم ارسالهم الى الميدان.
وشكلت اعداد الجيش نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين رامسفيلد ورئيس هيئة الاركان السابق المتقاعد الجنرال اريك شينسكي الذي قال ان الجيش يحتاج الى ما بين 20 و40 الف جندي اضافي للإيفاء بالمتطلبات المتزايدة.
واعاد الجنرال بيت شوميكر، الذي اختاره رامسفيلد خلفاً لشينسكي، اثارة النقاش الشهر الماضي عندما تساءل ما اذا كان الجيش لديه الاعداد الكافية للقيام بالمهمات الموكلة اليه.