اعلن المستشار الاعلامي النافذ لرئيس الوزراء البريطاني الستير كامبل امس انه سيقدم استقالته في غضون اسابيع، وانه سلم توني بلير رسالة بهذا المعنى بعدما تعرض طوال الاسابيع الماضية لانتقادات واتهامات شملت تدخله في صيغة تقرير عن اسلحة الدمار الشامل العراقية لجعله اكثر إثارة بغية كسب تأييد الرأي العام لمشاركة بريطانيا في الحرب على العراق. راجع ص4 وقال كامبل 46 عاماً في بيان صدر عن رئاسة الوزراء انه "سيستقيل من منصبه في غضون اسابيع ويفكر في العودة الى الكتابة والمشاركة في الندوات ولا يفكر في شغل اي وظيفة عامة في المستقبل". واوضح ان زوجته فيونا ميلار التي تعمل مستشارة لشيري بلير، زوجة رئيس الوزراء، ستستقيل هي أيضاً من منصبها. وكانت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي اتهمت في تقرير لها الحكومة بتضخيم ملف اسلحة العراق، وتبين لاحقاً انها استقت معلوماتها من خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي الذي يعمل مع وزارة الدفاع. وادى تعرض هذا الاخير لضغوط من مسؤوليه ثم الكشف عن اسمه لوسائل الاعلام الى انتحاره على الأرجح، مما دفع الحكومة الى تشكيل هيئة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات مثل امامها كامبل ووزير الدفاع جيف هون وبلير نفسه. وكان كامبل أصر على ان يتضمن التقرير معلومة تم استقاؤها من عميل عراقي برتبة جنرال لم يكشف عن اسمه تؤكد ان في امكان بغداد "تجهيز سلاحها الكيماوي والبيولوجي في فترة لا تتجاوز 45 دقيقة" ليبدو التقرير اكثر قوة ويكسب تأييد الرأي العام البريطاني للحرب. وبشكل غير مباشر اوضح كل من هون وبلير امام اللجنة ان كامبل هو المسؤول عن صياغة تقرير الاسلحة العراقية رغم تأكيدهما أنه كان يقوم بعمله. وأدى كل ذلك الى استقالة كامبل الذي كانت تصفه وسائل الاعلام بأنه "النائب الفعلي لرئيس الوزراء". لكن السؤال يبقى: هل تغلق الاستقالة ملف انتحار كيلي أم ان شهادة ارملة الخبير الراحل امام اللجنة بعد غد الاثنين قد تطيح رؤوساً اخرى؟