تتعرض أهم ثروة عربية، ثروة الأدمغة، للهدر المستمر بسبب غياب الديموقراطية. ويمكن القول إن هذا العنصر هو الدفاع الأساسي الذي حمل العلماء العرب على ترك أوطانهم والبحث عن متنفس لهم في المنافي. الاحصاءات الجديدة التي وزعتها أخيراً "المنظمة العربية للتنمية الصناعية" أظهرت أن النزف تفاقم، إذ أن العلماء العرب الذين يهاجرون إلى البلدان الغربية يمثلون نحو ثلث الكفاءات العلمية التي تنتقل من البلدان النامية إلى الغرب. ويذهب 75 في المئة من الأدمغة العربية المهاجرة إلى الولاياتالمتحدةوبريطانيا وكندا. يعزو العارفون بظاهرة الهجرة هذا الميل التصاعدي إلى أسباب عدة تتصل بغياب مناخ البحث العلمي وسوء إدارة مراكز الأبحاث والجامعات والمخابر والفجوة الكبيرة في الرواتب والامتيازات، لكن ليست الحوافز المادية المغرية هي التفسير الوحيد لتلك الظاهرة. فالوضع المعيشي والاجتماعي لفئات الخبراء والأطباء والمهندسين أو من يطلق عليهم عموماً "أصحاب الياقات البيضاء" تحسن نسبياً في البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة، وكثير من هؤلاء يؤكد باستمرار استعداده للتضحية بالامتيازات المتاحة في الغرب إذا ما توافرت الشروط اللازمة للبحث والعمل في بلدانهم. إلا أن المشكلة أن العالم الذي يعزف عن الهجرة يجد نفسه في مواجهة ضعف التجهيزات في المخابر وسطوة الإدارة البيروقراطية التي لا تزن العقول بكفاءتها وإنما بدرجة ولائها السياسي. كذلك لا يمكن تفسير الميل للهجرة بقلة الوطنية لدى العلماء العرب وحبهم للأنظمة في بريطانياوالولاياتالمتحدة مثلما تروج لذلك أصوات ناطقة باسم حكومات عربية، خصوصاً بعد انتشار المواقف المعارضة للسياسات الأميركية والبريطانية بين النخب العربية في السنوات الأخيرة في شكل لافت. بالمقابل، يمكن القول إن السبب الأساسي للهجرة متصل بغياب الديموقراطية في المجتمعات العربية. والديموقراطية هنا ليست بمعنى توافر الحريات الفردية والعامة فقط كي يشارك العلماء في انتخابات حرة ونزيهة ويطالعون صحفاً مستقلة ويحمون كرامتهم من التعديات والانتهاكات الشائعة في بلدانهم، وانما هي ايضاً التنظيم العقلاني للمجتمع، وبخاصة قطاع البحث العلمي الذي يحتاج ليكون نموذجاً لمحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة. وعندما يغوص اصحاب الكفاءات العربية في واقعهم المحلي بعد العودة من الدراسة في الخارج يكتشفون غياب الشفافية ولجم والأفواه وامتهان كرامة الفرد، فيحزم كثير منهم الحقائب ويعود من حيث أتى عملاً بقول الشاعر القديم "إني الى قوم سواكم لأميل". إلا ان الميل للمجتمعات الغربية ليس حكراً على العلماء والاكاديميين وحدهم، فالشباب العاطل عن العمل يحلم هو الآخر بجنة الهجرة. ويحدث ان يتعرض بلد عربي لنزيف مزدوج يشمل السواعد والأدمغة على رغم ثرواته الطبيعية الضخمة التي تحتاج لمن يستثمرها. هل يعقل، مثلاً، ان مليونين من الجزائريين بين علماء وموظفين وعمال يعيشون في فرنسا ويصوتون في انتخاباتها فيما يمكن ان يصنعوا معجزات في بلدهم؟ هذا عدا الذين هاجروا الى الولاياتالمتحدة والمانيا وبلجيكا واسبانيا وسواها. والمصيبة ان العقول العربية المهاجرة ليست كلها ممن درس في الغرب ثم فضل الرجوع اليه بعد عودة قصيرة الى حضن الأم غير الحنون، وانما أكمل كثير من العلماء الدراسة في الوطن ثم هاجروا، أو ارسلوا في نهاية مطافهم الجامعي لإعداد رسالة أكاديمية في الخارج فبقوا هناك. وهذه الظاهرة تشكل نزفاً مضاعفاً لأن المجموعة الوطنية هي التي ضحت بالكثير للانفاق على تكوين هؤلاء العلماء، لكن المجتمعات الغربية هي التي تستفيد من خبراتهم في الأخير. اكثر من ذلك، يزيد تسارع هجرة الأدمغة من تعميق الفجوة التكنولوجية بين البلدان العربية والبلدان الصناعية على نحو يجعل ردمها يبدو كل يوم اصعب من الذي مضى. والثابت ان الديموقراطية ليست المصباح السحري للحد من هذه الظاهرة، لكن الأكيد ايضاًَ ان معاودة تنظيم المجتمع والاقتصاد على قواعد شفافة وعقلانية والاحتكام الى المؤسسات يلعبان دوراً اساسياً في بقاء العلماء في بلدانهم وحفز الذين هجروها على العودة اليها للمساهمة في نهضتها.