عقد مجلس الأمن أمس جلسة مشاورات طرحت خلالها بريطانيا مشروعاً لرفع العقوبات الدولية عن ليبيا. وعلم ان التصويت على المشروع الذي هددت فرنسا باستخدام حق النقض الفيتو ضده قد يحصل بعد أيام، تكون بمثابة مهلة لمزيد من المشاورات الفرنسية الليبية في شأن تعويضات لأسر ضحايا تفجير طائرة "يوتا" فوق النيجر العام 1989. وفيما أعلن مسؤول أميركي ان طرابلس بدأت أمس بتحويل حوالى 7.2 بليون دولار على حساب في مصرف التسويات الدولية في سويسرا لتدفع الى أسر ضحايا تفجير لوكربي العام 1988، علم ان بريطانيا قد توافق على إرجاء التصويت على مشروعها، على أن تلتزم فرنسا بمهلة أيام لإنهاء باريس مفاوضاتها مع ليبيا في شأن طلبها "انصاف" ضحايا تفجير "يوتا". وكانت فرنسا هددت باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، في حال عدم معاملة أسر ضحايا تفجير لوكربي و"يوتا" على قدم المساواة. وعلم ان اللهجة الفرنسية داخل جلسة مجلس الأمن لم تكن تهديدية، وأن الجانبين الفرنسي والبريطاني سيجريان محادثات ثنائية في شأن قضية التصويت. وكان مسؤول أميركي قال ان "بنك التسويات الدولية أكد لنا ان الليبيين بدأوا بتحويل الأموال" على مصرف التسويات الدولية. وأضاف ان المصرف لم يحدد الوقت الذي سيستغرقه التحويل، إلا أنه توقع أن يستكمل اليوم، ملاحظاً أنه "بسبب ضخامة المبلغ قد لن يكون بالامكان ايداعه بالكامل اليوم أمس وربما يستغرق الأمر حتى غد الخميس قبل أن يصل المبلغ بأكمله". وكانت بريطانياوالولاياتالمتحدة وليبيا توصلت الاثنين الماضي الى اتفاق في لندن، اعترفت بمقتضاه ليبيا بمسؤوليتها في تفجير لوكربي، ووافقت على دفع تعويضات لعائلات الضحايا. وأبلغ مجلس الأمن الدولي رسمياً الجمعة بهذا الاتفاق الذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على ليبيا نهائياً بعدما علقت منذ نيسان ابريل 1999 مقابل دفع ليبيا 7.2 بليون دولار تعويضات لأسر الضحايا. وانتقدت الولاياتالمتحدة بشدة فرنسا لتهديدها ب"الفيتو" ضد مشروع القرار البريطاني. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر: "أعربنا بوضوح عن قلقنا العميق في شأن امكان حصول عمل من فرنسا أو أي بلد آخر للاعتراض على الاتفاق" على تسوية قضية لوكربي.
