توقع مسؤول اقتصادي سعودي ان تتجاوز قيمة الصادرات السعودية الى العراق السنة الجارية و"في ظل عمليات اعادة الاعمار، وانفتاح السوق العراقية على الاسواق المجاورة، مستوى نصف بليون دولار الذي كان تحقق عام 2002 في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء". كشف مسؤول اقتصادي سعودي عن اتصالات تجريها وزارة الخارجية مع السلطات المعنية في العراق للعمل على فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي امام التجارة البينية بين البلدين. وذكر د. عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية رئيس "مجموعة الزامل"، احدى اكبر المجموعات الصناعية في السعودية، في تصريحات الى "الحياة" ان الاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية "تهدف الى فتح المنفذ من الجانب العراقي وتوفير الأمن على الطريق الواصل منه الى بغداد وغيرها من المدن العراقية"، مشيراً إلى جاهزية المنفذ من الجانب السعودي. وأكد الزامل تطلع رجال الاعمال السعوديين، والصناعيين منهم بشكل خاص، الى الافادة من الفرص التي توفرها اجواء الاستثمار في العراق لبناء مصانع مماثلة لمصانعهم في السعودية، وعلل ذلك بالمعرفة الجيدة لرجال الاعمال السعوديين بالسوق العراقية وثقتهم العالية بنظرائهم من العراقيين الذين تربطهم بهم علاقات عريقة امتدت الى اكثر من ثلاثين عاماً. وكشف الزامل عن ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات السعودية الى العراق "التي يُصدر معظمها عبر الاراضي الاردنية" اضافة الى البضائع المارة بالكويت ومنها الى ميناء ام قصر. وتحدث عن رحلة معاناة بسبب الظروف الامنية التي يعيشها العراق حالياً وقال: "ان اجرة الشاحنة المحملة بالبضائع المتجهة الى العراق من السعودية عبر الاردن تضاعفت الى ثلاثة امثال بسبب الاوضاع الامنية في العراق". واشار الزامل الى ان عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع السعودية المنشأ من المواد الغذائية والمياه والعصائر والادوية ومواد البناء وغيرها تصل يومياً الى العراق عبر الاردن حيث يتولى المستوردون العراقيون مسؤولية حماية وصولها الى بغداد. وقدر اجرة الشاحنة الواحدة باكثر من ثلاثة آلاف دولار في رحلة تستغرق اربعة ايام في الذهاب والاياب في الوقت الذي كانت تكلفتها لا تتعدى الألف دولار في الظروف العادية. وأوضح الزامل ان التجار السعوديين افادوا كثيراً من اقدام السلطات الحالية في العراق على الغاء الرسوم الجمركية ومن تزايد الطلب على المنتجات السعودية في السوق العراقية حيث تلقى رواجاً. وأشار الى ان الظروف الراهنة في السوق العراقية فرضت الحاجة الى المواد اللازمة لمشاريع اعادة البناء والترميم وهي مشاريع يتولى تنفيذها مقاولون عراقيون كما انها لا تشكل اغراء للاسواق الدولية الأمر الذي يجعل من منتجات الدول المجاورة للعراق كالسعودية وايران وتركيا وسورية والاردن الافضلية في توفير متطلبات السوق. وتوقع الزامل ان تسجل السنة الجارية زيادة ملحوظة في حجم الصادرات السعودية الى العراق التي كانت قد تجاوزت الخمسمئة مليون دولار عام 2002 عبر برنامج النفط مقابل الغذاء، كما توقع نشاطاً في الاتجاه المقابل للصادرات العراقية الى السعودية التي بدأت تظهر في الاسواق السعودية.