بدأ المركز السعودي لتنمية الصادرات اجراء اتصالات مكثفة مع وزارة المال ومصلحة الجمارك لتجهيز منفذ "جديدة عرعر" الحدودي مع العراق واعادة فتحه ما يسمح للمصدرين السعوديين باعتماده منفذاً لتصدير البضائع الى العراق. وقال رئيس المجلس التنفيذي في المركز عبد الرحمن الزامل "وجهنا خطابات لاعادة فتح منفذ جديدة عرعر وجعله على اهبة الاستعداد لتصدير البضائع السعودية الى العراق فور تولي حكومة عراقية جديدة السلطة". وكان مصدرون سعوديون اشتكوا من الاسلوب الذي تتبعه مراكز الحدود الكويتية وقالوا ل"الحياة" ان "تلك المراكز تتعمد تعقيد امور المصدرين السعوديين تحديداً الذين يحاولون شحن بضائعهم الى العراق عبرها ما دفعهم للمطالبة باعادة فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي حفاظا على مصالحهم". وقال الزامل: "من غير المتوقع فتح المنفذ قبيل تولي حكومة عراقية السيطرة على البلاد". واشار الى ان المعابر المؤدية الى العراق مقفلة تماماً وما يتم ايصاله الى الداخل من مواد اغاثة يتم نقله من معابر عسكرية ووصف الزامل السوق العراقية بانها "سوق مفتوحة ومتلهفة لانواع السلع كافة" نافيا بذلك ما تردد من ان حظوظ السلع السعودية الاستهلاكية قد تكون ضعيفة مقارنة بمثيلاتها من السلع الواردة من سورية اوتركيا. وكانت الحكومة السعودية سمحت في النصف الثاني من عام 1998 بإبرام عقود التصدير المباشر إلى العراق ضمن إطار برنامج النفط مقابل الغذاء وبتأمينها عبر منفذ "جديدة عرعر".