طالب المدعي العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بأقصى العقوبات لثلاثة متهمين بالضلوع في هجمات الدار البيضاء في أيار مايو الماضي. واستبعدت أوساط قضائية إمكان استفادة المتهمين محمد العماري ورشيد جليل وياسين الحنش من تراجعهم عن تنفيذ الهجمات في اللحظة الأخيرة. وأوضحت أن العماري تراجع عن تفجير نفسه لأسباب لا علاقة لها برفض الهجمات، في حين أن رشيد جليل وياسين الحنش لم يبلغا السلطات بخطة الهجمات. وواصلت المحكمة أعمالها بالاستماع إلى مرافعات المحامين رداً على طلب المدعي العام انزال أقصى العقوبات في حق الثلاثة، في اشارة إلى حكم الإعدام. لكنها أرجأت النظر في ملفات أخرى لها علاقة بما يزيد على خمسين معتقلاً إلى وقت لاحق. ويعتبر المتهمون الثلاثة من أبرز المتورطين مباشرة في هجمات الدار البيضاء. ويُضاف إليهم متهمون يُلاحقون بملفات لها ارتباط بموضوع المتابعات القضائية التفجيرات، وفي مقدمهم عبدالرزاق الرتيوي وإبراهيم العشيري وإبراهيم فردوس وحسن الطاوسي. وكان المتهم عبدالرزاق الرتيوي أفاد في التحقيقات أنه استقطب عدداً من الشبان من حي طوما في منطقة سيدي مومن الشعبية في الضواحي الشمالية للدار البيضاء ل"تعميق منهجية التيار السلفي الجهادي"… لكنه جُرد من صفة أمير الجماعة بسبب "عدم مواظبته على الصلاة في وقتها واسندت الإمارة إلى عبدالفتاح بولقيضان". وأضاف ان أولئك الشبان كانوا من الانتحاريين الذين نفذوا هجمات الدار البيضاء. وأفاد ان سعيد عبيد عرض عليه المشاركة في عملية "استشهادية" تقررت من 9 أيار مايو الماضي، وأنه بسبب تخلفه عن تنفيذ العملية عمد إلى حلق لحيته بعد هجمات 16 أيار. واعترف المتهم عبدالصمد الولد انه تعرف على الانتحاري الرابع عشر محمد العماري وعلي عبدالحق مول الصباط الذي غيبه الموت أثناء التحقيقات، والذي جاء في محاضر التحقيقات أنه وزع أفراد المجموعات إلى أربع خلايا انتحارية كان يرأس احداها. وجرى الحديث في غضون ذلك عن تفجيرات مماثلة تطاول مدن الصويرة ومراكش وطنجة، لكن من دون كشف تفاصيل أكثر. وقال المتهم إبراهيم العشيري إن ياسين الحنش اتصل به في نيسان ابريل الماضي وطلب منه إعداد قوائم باسماء انتحاريين محتملين لتنفيذ هجمات، في حين أفاد المتهم خالد مراسل أنه تشبع بأفكار "السلفية الجهادية" بعد توطيد علاقاته مع الانتحاري محمد العماري. ووضع على رأس خلية كانت تتولى تنفيذ هجمات في طنجة على الساحل المتوسطي شمال البلاد. وفي الرباط، بدأت محكمة الاستئناف الاستماع إلى افادات المتهم علي العلام، في حين ينتظر احالة الفرنسي بيار ريشار على المحكمة في وقت لاحق. وكان المتهم رشيد أحاريز الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف في الرباط بالسجن سبع سنوات، اعترف أنه التقى الفرنسي ريشار في فاس في مسكن خالد حداد. وقال إنه كان يتحدث العربية وكان ملثماً، وحين علم أن احاريز من منطقة الشمال قال له: "سأحتاجك" في مهمة، وعهد إليه توزيع منشورات. لكنه اعترف: "لم اتسلم تلك المنشورات وسلمت نفسي للمصالح الأمنية بعد أن شاهدت صورتي كأحد المطلوبين في التلفزيون". وأثار رئيس المحكمة اسم الفرنسي مرة ثانية لدى استنطاقه المتهم عبدالغني بن طاوس الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن عشرين سنة، إذ قال إن أحد المتهمين أخبر بن طاوس أن الفرنسي بيار ريشار أخذ بنصيحة الملا عمر وغلب الدين حكمتيار للمجيء إلى المغرب، وان بن طاوس حدد له الأهداف التي ستكون موضع الهجمات، لكن المتهم بن طاوس رد قائلاً إن ذلك كلام الضابطة القضائية و"ليس كلامي". وسُئل مرة ثانية ان كان خطط لشن هجمات على مؤسسات مالية للحصول على تمويل، فقال: "صرحت بذلك تحت تأثير التعذيب". إلى ذلك، توقعت مصادر قضائية احالة متهمين جدد على التحقيق، بعد اعتقال المتهم عبدالوهاب الرباح المتورط إلى جانب آخرين في سرقة أسلحة "كلاشنيكوف" من ثكنة عسكرية في تازة شمال شرقي البلاد. وتحدثت المصادر عن تورط مغاربة يحمل بعضهم جنسيات أجنبية. ووجهت وزارة العدل طلبات إلى العواصم التي تؤويهم لتسليمهم. وقالت صحيفة "الأحداث المغربية" أمس إن ناشطاً مغربياً عاش في بريطانيا فترة يعرف بزعامته "الجماعة الإسلامية المقاتلة" يأتي في مقدم المطلوبين.