تظاهر نحو ثلاثة الاف فلسطيني في مدينة غزة امس تضامنا مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية والذين تطالب الفصائل الفلسطينية بالافراج عنهم في اطار اعلانها هدنة مشروطة وموقتة في العمليات المناهضة لاسرائيل. وانطلقت التظاهرة من امام مقر الصليب الاحمر وجابت شوارع المدينة الى مقر المجلس التشريعي وسط مدينة غزة حيث نظم المتظاهرون اعتصاما بدعوة من "لجنة المتابعة العليا للقوى والوطنية والاسلامية للتضامن مع الاسرى في السجون الاسرائيلية". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "اذا اراد شارون ان يبقي اسرانا في السجون الاسرائيلية الى الابد فسيكون الصهاينة في القبور الى الابد". وطالبوا كذلك بالافراج عن الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" احمد سعدات المحتجز في سجن في اريحا تحت اشراف اميركي - بريطاني. واكدت لجنة الاسرى التابعة للقوى الوطنية والاسلامية في بيان انه من غير الممكن "القبول بأي حل سياسي يتجاوز موضوع الافراج عن كافة الاسرى في سجون الاحتلال، فالمطلوب من المفاوض الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الجديدة ان تضع في سلم اولوياتها المطالبة بالافراج عن كافة الاسرى من دون اى شرط او تمييز، فلا عودة الى الوراء بعد ربع قرن من المعاناة والقهر والعذاب داخل سجون الاحتلال". واضاف البيان: "نصرخها مدوية ان لا امن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة واسرانا في سجون الاحتلال". وطالب "المجتمع الدولي خصوصا الهيئات الخاصة بحماية حقوق الانسان بالضغط على حكومة الاحتلال لالتزام اتفاقية جنيف الرابعة ومعاملة اسرانا داخل السجون كأسرى حرب الى ان يتم الافراج الشامل عنهم". واكدت لجنة الاسرى ان اسرائيل تعتقل اكثر من ثمانية الاف اسير واسيرة في ظروف قاسية للغاية وفي ظل حرمان من زيارات الاهل لاشهر طويلة. وتقول اسرائيل ان عدد المعتقلين الفلسطينيين لديها يصل الى ستة الاف بينهم 1600 اوقفوا قبل بدء الانتفاضة في ايلول سبتمبر عام 2000. واعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية وبينها "حماس" و"الجهاد" و"فتح" بزعامة ياسر عرفات الاحد الماضي هدنة مشروطة وموقتة في هجماتها ضد اسرائيل، مطالبة خصوصا بالافراج عن المعتقلين. وكان يفترض ان تشكل هذه المسألة محور لقاء امس بين وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز ووزير الدولة لشؤون الامن الفلسطيني محمد دحلان.