اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقابلة مع صحيفة "ذي اوبزرفر" البريطانية نشرتها أمس، ان عملية "قوات التحالف" في العراق تحترم "الروزنامة الموضوعة في الاساس" التي حددها القادة العسكريون ب125 يوما. وأوضح بلير: "عندما تحدثت اخيراً مع الجنرال الاميركي تومي فرانكس ذكرني بأن الروزنامة الاساسية حددت مهلة 125 يوما بعد بدء التدخل البري، لانهاء النزاع". ويقود الجنرال فرانكس القيادة الاميركية الوسطى التي تغطي خصوصا العمليات الاميركية في العراق وافغانستان. وسيحل مكانه في هذا المنصب الجنرال من اصل لبناني جون ابي زيد. واضاف بلير: "ما زلنا ضمن مهلة ال125 يوما هذه، واعتقد ان من الممكن تضخيم المشاكل والصعوبات". وكان يلمح بذلك الى الهجمات التي تتعرض لها "قوات التحالف" في العراق واوقعت 26 قتيلا في صفوف الاميركيين وستة في صفوف البريطانيين منذ الاول من ايار مايو الماضي. واليوم الاثنين السابع من تموز يوليو هو اليوم ال910 على بدء الحرب في 20 آذار مارس الماضي. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اعلن ان المعارك الرئيسية في العراق انتهت في الاول من ايار الماضي. وكرر بلير القول انه واثق من العثور على ادلة على وجود اسلحة الدمار الشامل التي كانت المبرر لاعلان الحرب، لكن عمليات البحث عنها ستكون طويلة. واكد: "ما من شك في ان صدام كان يملك اسلحة دمار شامل"، مشددا على ان مصير الكثير من الاسلحة التي احصاها مفتشو الاممالمتحدة لا يزال مجهولا. واضاف إن "كل المعلومات التي كانت بحوزتنا واضحة تماما، وليس لدي شك في ان هذه البرامج استمرت بعد طرد المفتشين" في نهاية العام 1998. وزاد بلير: "كما قال مفتشون سابقون في الاممالمتحدة: طالما لم ندفع الخبراء والشهود الى التكلم سيكون من الصعب العثور عليها". واضاف ان "ما نقوم به وقد باشرناه للتو، هو استجواب علماء وخبراء. ومن غير المفاجئ ان يستغرق ذلك وقتا طويلا. الادلة على امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل ستنشر في الوقت المناسب". بلير يدافع عن نزاهته الى ذلك، اتهم رئيس الوزراء البريطاني هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي، في المقابلة ذاتها، بالتعرض ل"نزاهته" من خلال تأكيدها انه وفريقه تلاعبا بملف الاسلحة العراقية من اجل تبرير الحرب على بغداد. وقال بلير في المقابلة التي نشرت عشية اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية الخارجية التي تحقق في احتمال تلاعب الحكومة بمعلومات قدمتها اجهزة الاستخبارات في شأن العراق، ان "بي بي سي اخطأت". ودافع بلير عن حكومته، معتبرا فكرة ان يكون هو شخصيا او اجهزته تلاعبوا بمعلومات وفرتها اجهزة الاستخبارات او امروا الاستخبارات بذلك، بأنها "سخيفة". وشدد على أن "هذا اخطر اتهام يمكن توجيهه الى رئيس وزراء، أي إنني ارسلت جنودنا الى الحرب على اساس معلومات زورتها". واضاف: "لكن هذا الاتهام خاطئ. واظن ان الجميع يقرون الان بأنه اتهام خاطئ".. وكانت اذاعة "بي بي سي" ذكرت في نهاية ايار ان اجهزة رئيس الحكومة أمرت بإعادة ضوغ ملف عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة قدم في ايلول سبتمبر الماضي الى البرلمان ليصبح اكثر اثارة للقلق على رغم تحفظ مسؤولي الاستخبارات على ذلك. وذكرت على سبيل المثال التأكيد الوارد في الملف عن ان بإمكان العراق نشر اسلحة كيماوية وبيولوجية خلال 45 دقيقة. وتفاقم الجدل بين الاذاعة والحكومة نهاية الشهر الماضي، مع اتهام اجهزة رئيس الوزراء، الاذاعة البريطانية العامة بالكذب مطالبة اياها بالاعتذار. وقرر بلير عدم الادلاء بافادته امام لجنة برلمانية ستصدر قرارها اليوم في هذه القضية، لكن عليه ان يرد الثلثاء على اسئلة خلال اجتماع مع رؤساء اللجان في مجلس العموم. واثر الجدل سلبا في شعبية بلير على ما اظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ميل اون صنداي" أمس. واعتبر 62 في المئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان الستسر كامبل مدير الاعلام لدى رئيس الوزراء جعل تقرير اجهزة الاستخبارات "اكثر اثارة"، في حين اكد 66 في المئة منهم انهم يؤمنون بنزاهة "بي بي سي".