أعلنت "جبهة العمل" الإسلامي الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية أمس أنها تدرس ترشيح أحد نوابها المنتخبين لرئاسة مجلس النواب الذي يجتمع في دورة غير عادية في 15 الجاري، لاختيار رئيس له لسنة واحدة في اقتراع سري وبغالبية مطلقة من أعضائه ال110 في جلسة يترأسها أكبر الأعضاء سناً. وصرح الأمين العام ل"الجبهة" حمزة منصور ل"الحياة" بأن الكتلة الإسلامية المؤلفة من 17 نائباً بدأت في "حوارات ومشاورات للتوصل الى موقف من رئاسة البرلمان، وجرى التداول في طرح مرشح لهذا المنصب" الذي لا يعدّ اعتبارياً، بالنظر الى المهمات المنوطة به حسب التقاليد البرلمانية الأردنية، فالرئيس يدعو المجلس للانعقاد، ويدير جلساته، ويحدد جدول أعماله. وقال منصور ان "الجبهة ستدعم من ترى فيه القوة والأمانة لقيادة مجلس النواب، إذا لم تطرح مرشحها" وأكد أن الإسلاميين "لم يقطعوا وعوداً لأي من المتنافسين على هذا المنصب" وأبرزهم رئيسا المجلس السابقان عبدالهادي المجالي وسعد هايل السرور والنائب المستقل عبدالكريم الدغمي والنائب الإسلامي عبدالله العكايلة، وهو من أبرز القياديين السابقين في "الإخوان المسلمين". وكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 الشهر الماضي انتهت الى برلمان تسيطر عليه العشائر والقوى التقليدية الموالية للدولة، ما يعني أن انتخابات مجلس النواب ستتأثر بهذه التركيبة، ومن المستبعد أن ينجح الإسلاميون في إيصال نائب منهم الى سدة رئاسة البرلمان. ومن المقرر أن يشكل البرلمان في جلسته الأولى لجنة خاصة للنظر في 54 طعناً بنتائج الانتخابات، ركّز معظمها على مخالفات تعلقت بطمس الختم المائي من البطاقة الانتخابية بهدف الاقتراع أكثر من مرة.