أعلن الرئيس زين العابدين بن علي أمس تلبيته طلب نواب المؤتمر الرابع ل"التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي يرأسه الترشح لولاية رابعة تستمر خمسة أعوام في الانتخابات المقررة لخريف العام المقبل. ورفض بن علي في خطاب افتتح به مؤتمر الحزب الذي تستمر أعماله أربعة أيام اعتماد مصطلح "الجمهورية الثانية" الذي تردد في الفترة الماضية، في إشارة الى تجاوز الجمهورية الأولى التي قادها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 1957 1987. وأكد انه سيرسي "جمهورية الغد" ويتابع "استكمال مقومات النماء وشروط التقدم في ضوء رؤيتنا الاستشرافية وما رسمناه في برنامجنا المستقبلي 1999 من أهداف وخيارات" في تذكير ببرنامجه في الانتخابات الأخيرة. ويرمي "مؤتمر الطموح" الى انتخاب قيادة جديدة ل"التجمع" في اطار مجابهة استحقاقات المرحلة المقبلة. لكن قياديين في الحزب لم يتوقعوا تغييرات كبيرة في التشكيلة الجديدة للجنة المركزية والمكتب السياسي الذي يعين أعضاءه رئيس الحزب. وطالما أن ترشيح الرئيس بن علي بات ثابتاً اعتباراً من أمس، تبلورت ملامح الخريطة الرئاسية في السنة المقبلة بعدما أفسح الاستفتاء على تعديل الدستور المجال أمام خمسة زعماء معارضين للترشيح للرئاسة بينهم ثلاثة ألقوا كلمات باسم أحزابهم في افتتاح مؤتمر "التجمع" أمس وعبروا عن مساندتهم لترشيح الرئيس بن علي. ولوحظ أن ثلاثة فقط من زعماء أحزاب المعارضة البرلمانية الخمسة حضروا المؤتمر وهم اسماعيل بولحية حركة الاشتراكيين الديموقراطيين ومحمد بوشيحة حزب الوحدة الشعبية وعبدالرحمن التليلي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي، فيما غاب الأمينان العامان لحركة التجديد والحزب الاجتماعي التحرري محمد حرمل ومنير الباجي. وأفيد أنه لم توجه اليهما الدعوة لحضور المؤتمر خلافاً للمؤتمر السابق. التفاف على الشروط ويشترط الدستور الحصول على ترشيح من ثلاثين رئيس بلدية أو عضواً في مجلس النواب لإجازة التقدم للرئاسة. إلا أن سيطرة "التجمع" على المجالس البلدية وعلى غالبية المقاعد في البرلمان تجعل مرشحه هو الوحيد القادر على تخطي حاجز الثلاثين ترشيحاً، ما حمل على ادخال تعديل وقتي على الدستور لإعفاء الأحزاب الممثلة في البرلمان من شرط الترشيحات. وبموجب التعديل الذي تم تكريسه في استفتاء أجري في أيار مايو الماضي صار خمسة من الأمناء العامين مؤهلين لمنافسة الرئيس بن علي عدا النائب حرمل الذي سيحول حاجز السن 75 عاماً دون ترشيحه. ويجيز القانون المعدل للحزب ترشيح قيادي آخر محله بشرط أن يكون أمضى أكثر من خمسة أعوام في قيادة الحزب. إلا أن التعديل أقفل الباب أمام زعيمي حزبين مجازين لكنهما غير ممثلين في مجلس النواب للترشيح للرئاسة في العام المقبل، وهما المحامي أحمد نجيب الشابي والطبيب مصطفى بن جعفر. لكن الرئيس بن علي شرح أمس اختيار "الطموح" شعاراً لمؤتمر حزبه على أنه "تجسيد للتفوق الى الأفضل والتطلع الى الأرقى للدخول الى القرن الجديد". وأكد أن المؤتمر سيشكل "مناسبة للتقويم والتفكير والحوار العميق وتبادل وجهات النظر في أوضاعنا الحزبية والوطنية". وشدد على أن تونس "ستدخل بهذا المؤتمر مرحلة جديدة، مرحلة مشروعنا الحضاري الشامل الذي توجنا به طوراً مهماً من الإصلاح والتغيير". ويشارك في المؤتمر 2660 مندوباً بينهم أعضاء في الحكومة ومسؤولون كبار في الدولة الى جانب وفود عربية وأجنبية بينها وفد "الاتحاد الاشتراكي" المغاربي الذي قاده زعيمه عبدالرحمن اليوسفي و"حزب الاستقلال" الذي رأسه أمينه العام عباس الفاسي وستة أحزاب جزائرية وحزب البعث السوري الذي قاد وفده الأمين العام المساعد عبدالله الأحمر والذي تربطه علاقات تاريخية مع "التجمع".
