وقّع وزيرا العدل اللبناني بهيج طبارة والفرنسي دومينيك بيربن اتفاقاً لمكننة العمل القضائي وتعزيز التعاون بين الدوائر القضائية. وكان الوزير الفرنسي اجرى لقاءات امس، مع رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جانب الوزير طبارة. وعرض لحود لبيربن موقف لبنان من المستجدات الإقليمية. وأكد "ان السلطة القضائية في لبنان مستقلة وأن الجسم القضائي الذي حافظ على تضامنه واستقلاليته وتجرده يشكل ضمانة لقيام دولة القانون والمؤسسات على رغم ما يستهدفه احياناً من حملات تشكيك وتجريح"، مرحباً بالتعاون القائم بين لبنانوفرنسا. وأكد بيربن في المقابل استعداد بلاده لتقديم كل دعم ومساعدة في المجال القضائي كما في كل المجالات الأخرى تنفيذاً لرغبة الرئيس الفرنسي جاك شيراك في الوقوف الى جانب لبنان وتمكينه من لعب دوره المميز في العالم العربي وداخل المنظمة الفرنكوفونية التي يترأسها لحود حتى العام 2004. وشدد بيربن في تصريح له على دعم بلاده "لدولة القانون على مجمل الأراضي اللبنانية من خلال تدعيم المؤسسات القضائية". ويقضي اتفاق التعاون الذي وقع بين وزارتي العدل على اعتبار ان الأولوية هي لإعداد القضاة وتنظيم الدورات الدراسية والتدريبية واللغوية. وتم التوافق على اعادة تفعيل اتفاق التعاون الموقع بتاريخ 20 حزيران يونيو عام 1996 بين معهد الدروس القضائية اللبناني والمعهد الوطني القضائي في فرنسا، على ان ترسل بعثة فرنسية قريباً الى لبنان لوضع دراسة عن إدارة معهد الدروس القضائية اللبناني وبرامج التدريس المعتمدة فيه. ورداً على سؤال لفت الوزير طبارة في المؤتمر الصحافي المشترك الى ان ملفات الإعدام تراكمت في الفترة الأخيرة بسبب عدم البت بها ورفعت الى رئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف المناسب ويصل عددها الى نحو 30 ملفاً.