القدس المحتلة - اف ب، دب ا - اعلن مسؤول اسرائيلي رفيع ان الدولة العبرية ستطلق خلال الايام المقبلة 28 معتقلا سياسيا فلسطينيا لمناسبة شهر رمضان الكريم. واوضح ان وزراء مسؤولين عن الامن في حكومة ايهود باراك اوصوا في قرار منفصل بالعفو عن ستة سجناء فلسطينيين من القدسالشرقية، مشيرا الى ان المكتب سيطلب من احدى اللجان اطلاق "عدد قليل" من المعتقلين المتحدرين من القدسالشرقية. وكانت اسرائيل استثنت من عملية تحرير 350 معتقلا في ايلول سبتمبر وتشرين الاول اكتوبر المعتقلين المتحدرين من القدسالشرقية، موضحة انه ليس بالامكان اطلاقهم وفق الاجراء الذي اعتمد في اطلاق المعتقلين المتحدرين من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبار ان القسم العربي من المدينة ضمته الدولة العبرية عام 1967. لكن الاذاعة الاسرائيلية افادت أن المجلس الامني الوزاري قرر امس إطلاق 26 من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين المسجونين، كما وافق على طلب الرئيس الاسرائيلي عيزرا وايزمان والسلطات العسكرية ذات الصلة، النظر في إمكان العفو عن ستة سجناء كانوا يسكنون القدسالشرقية. واوضحت ان من المقرر أن تلتقي لجنة خاصة برئاسة المدير العام لوزارة العدل نيلي آراد، لاتخاذ قرار في شأن معايير إطلاق السجناء. وقالت الاذاعة أن معايير الافراج لا تنطبق على سجناء من ناشطي حركات فلسطينية متشددة مثل "حركة المقاومة الاسلامية" حماس أو "الجهاد الاسلامي". كذلك افادت الاذاعة أن المجلس الوزاري المصغر وافق على طلب فلسطيني باطلاق اثنين من السجناء معتقلين منذ أكثر من 15 عاما لضلوعهما في قتل إسرائيلي. وبذلك استجاب المجلس لطلب السلطة الفلسطينية باطلاق المعتقل ماهر ابو العوف الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بعد ادانته بالتورط في قتل سائق سيارة اجرة اسرائيلي وقتل خمسة فلسطينيين متعاونين. كما تقرر اطلاق المعتقل محمد القواسمي الذي دين بالضلوع بقتل فلسطينيين. وقالت الاذاعة ان قرارات المجلس الوزاري المصغر لم تحظ بتأييد مطلق في اوساط الوزراء الاسرائيليين، خصوصا وزير الاسكان إسحق ليفي الذي اعرب عن معارضته لاطلاق هذين المعتقلين. كما امتنع وزير الداخلية ناتان شيرانسكي عن التصويت على قرار المجلس الوزاري الخاص بهذا الموضوع. وفي مناطق السلطة الفلسطينية جوبه القرار الاسرائيلي برفض فوري. وقال وزير شؤون الاسرى والمحررين هشام عبدالرازق: "ذا كان هذا هو ما يفكرون به فهذا امر حقيقة يدعو الى السخرية"، مضيفا: "ان هذا الامر غير كاف مطلقاً وامر غير مقبول لنا كفلسطينيين، وننتظر لنرى الرد الرسمي من الجانب الاسرائيلي وبعد ان نتسلم هذا الرد يمكن ان نتحدث". وقال عبدالرازق: "ان عملية اطلاق هذه الدفعة الجديدة من الاسرى الفلسطينيين اقرت في اتفاق شرم الشيخ وبالتالي لا بد ان تكون كباقي الدفعات بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني كما جاء في الدفعة الاولى والثانية". وقال: "ان الاسرائيليين من جانبهم رفضوا خلال الفترة الماضية ذلك التنسيق بادعائهم بأن هذه الدفعة هي دفعة تقوم اسرائيل بتحديد عددها وتحديد مواصفاتها، وبالتالي نحن ما زلنا على خلاف مع الجانب الاسرائيلي حول هذه المسألة حتى هذه اللحظة". واكد: "نحن لم نتلق أي رد من الجانب الاسرائيلي لحل هذا الموضوع، كان الحديث بين عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي قبل ايام في لقائهما الاخير واللقاء الذي اعقبه في لجنة التوجيه العليا. وبقي الخلاف كما هو لاننا لم نتلق رداً واضحاً حول العدد الذي سيتم اطلاقه وما هي المواصفات التي يجب التزامها وبالتالي نحن لم نتلق حتى الان أي رد اسرائيلي، وما نسمعه الان عن هذا العدد، أي 26، أعتقد ان هذا الامر غير كاف مطلقاً وامر غير مقبول لنا كفلسطينيين وننتظر لنرى الرد الرسمي من الجانب الاسرائيلي وبعدان نتسلم هذا الرد يمكن ان نتحدث". وفي شأن الموقف من اطلاق 62 معتقلاً غالبيتهم سجناء جنائيين، قال عبدالرازق: "اولاً لن نستقبل جنائياً واحداً. الجنائيون ليسوا ضمن مفاوضات فلسطينية - اسرائيلية وهذا يعرفه الاسرائيليين جيداً. ثانياً: نحن نتحدث عن اسرى سياسيين فلسطينيين موجودين داخل السجون الاسرائيلية وهذا ما نفاوض عليه".
