بدأت عشائر الدليم في محافظة الرمادي شمال غربي بغداد حواراً مع "التحالف" لتهدئة المنطقة الغربية التي شهدت ضربات كثيرة طاولت القوات الاميركية. وبدأ الحوار عبر "مسودة مشروع" حصلت "الحياة" على نسخة منها وقعها 10 من شيوخ عشائر الدليم وجاء فيها "نطرح مسودة المشروع هذه باسم من يمثل العراق من رؤساء وزعماء وشيوخ عشائر العراق الأصيلة وبين من يمثل القوات الأميركية. وستكون المسودة حاملة في طياتها اتفاقاً سياسياً واقتصادياً فيه الخير لكلا الطرفين العراقوالولاياتالمتحدة الأميركية". واشترطت المسودة اجراءات منها "تشكيل حكومة انتقالية موقتة تحدد فترتها من ستة أشهر إلى سنة واحدة يتم بعدها انتخاب حكومة ديموقراطية تمثل الشعب العراقي وحسب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف". كما اقترحت "إبرام معاهدة دفاع مشترك بين العراقوالولاياتالمتحدة الأميركية، ويكون فيها الحق للولايات المتحدة بالدفاع عن العراق، في حال تعرضه لأي اعتداء خارجي على اراضيه وثروته". وكان انسحاب قوات "التحالف" من المدن في صلب مشروع عشائر الدليم الذي اراده الموقعون "دعوة لموقف تشترك فيه جميع عشائر العراق" ودعا المشروع الذي حمل توقيع الامين العام لمجلس شيوخ عشائر الدليم علي ابراهيم فارس الدليمي الى "سحب كافة قوات التحالف من المدن والقرى العراقية إلى معسكرات وقواعد خارج المدن واستدعاء قوات حفظ سلام عربية أو دولية لغرض حفظ الأمن والاستقرار في العراق وبمساعدة الشرطة العراقية إلى أن تتولى الحكومة الجديدة السيطرة على زمام الأمور في البلاد". ونوه المشروع ب"تضحيات التحالف في تحرير العراق" لافتاً الى ان "قوات التحالف قامت بخلع النظام السابق وقدمت تضحيات كبيرة من الدماء والأموال لأجل تحرير العراق والعراقيين من الظلم والاستبداد والحكم الديكتاتوري فلذلك لها وخصوصاً الولاياتالمتحدة الأميركية الأولوية بالاستفادة من ثروات العراق الطبيعية وخاصة الموارد النفطية". واعتبر المشروع عدم مقاومة الجيش العراقي للتحالف "يستدعي الاهتمام بمنتسبي الجيش ومنحهم حقوقهم المادية والتقاعدية". وكان لافتاً في المشروع الاتهام الموجه الى "عناصر كويتية تقوم بأعمال التخريب" وطالب الشيوخ ب"إخراج كافة العناصر الكويتية التي دخلت تحت غطاء قوات التحالف وقامت بعمليات التخريب وحرق المباني العامة لغرض الانتقام من العراق".