كشف مصدر عسكري في وزارة الدفاع العراقية، عن محاولة جديدة لحكومة نوري المالكي العراقية لشق صف العشائر العراقية في محافظة الأنبار، للسيطرة عليها، بعد محاولات الحكومة الفاشلة. وقال المصدر العسكري إنه "فضلاً عن تخصيص مرتبات مالية لبعض العشائر، تم منحهم 10 آلاف درجة وظيفية حكومية، مقابل دعمهم للقوات الحكومية في معارك الفلوجة والرمادي والكرمة كبرى مدن الأنبار". وأوضح المصدر نفسه أن مكتب الشؤون العسكرية في الوزارة باشر بتنفيذ الخطة ضمن توصيات أمريكية للحكومة بتكرار مشهد عام 2006، بتشكيل قوة عشائرية تعرف باسم "ثوار" العشائر، مهمتها الأولى مساعدة الجيش على اقتحام المدن وتحرير مناطق نفوذ تلك العشائر"، على غرار قوات "الصحوة"، وفقًا لموقع العربي الجديد. من جانبه، قال أمير عشائر "الدليم" وزعيم المجلس العسكري لثوار الأنبار، علي الحاتم، إن الخطة الجديدة تسعى إلى شقّ صف العشائر وخلق اقتتال داخلي في الأنبار. وأوضح الحاتم أن "العشائر التي وافقت على الانضمام إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في مساعدة الجيش، ليس لها ثقل حقيقي، وهم في الحقيقة صحوات سبق أن شاركوا في القتال إلى جانب الاحتلال الأمريكي". ولفت الحاتم إلى أن "العشائر التي تحالفت مع المالكي لا ثقل لها، وأن الأموال التي أَغدقها ستكون غالبيتها في جيوب رؤساء تلك العشائر وتتحول إلى بيوت وأبراج في عمان وبيروت ودبي، بينما يدفع المُغرر بهم والمخدوعون من أبناء تلك العشائر الثمن". بدوره، أبدى القيادي في "تحالف متحدون" بمحافظة الأنبار خالد الدليمي، خشيته من الخطوة بسبب إصرار الجيش على دفع أبناء العشائر إلى خطوط المواجهة الأمامية عند الاشتباك مع مسلحي العشائر الآخرين. وقال الدليمي إن "بضع عشرات تم دفعهم أمام الجيش في معركة على حدود الفلوجة جرت قبل يومين وهذا خطأ كبير؛ فمسلحو تلك العشائر لا يملكون سوى بنادق خفيفة وهم غير مدربين". واعتبر أن ذلك سيحوّل الموضوع إلى عملية ثأر عشائرية تصب بالدرجة الأولى في صالح المالكي.