كتب الكاتب عبدالله اسكندر "الحياة" في 6 تموز / يوليو ان اطراف المعارضة السودانية الحالية "أحزاب الأمة بزعامة الصادق المهدي، والاتحادي بزعامة عثمان الميرغني، والمؤتمر الشعبي بزعامة الترابي" فشلت عندما تولت السلطة، بعد اطاحة الرئيس جعفر نميري وقبل انقلاب البشير، في تفاوضها مع قرنق وفي حربها عليه. هذا لعمري يشي بعدم متابعة الشأن السوداني. وأساس الخلط هو الجمع بين هذه القوى الثلاث. ففي 1988 تم، بجهد سوداني خالص وبإجماع وطني فريد، توقيع اتفاقية الميرغني - قرنق التي عرفت باتفاقية السلام السودانية التي قضت بقيام مؤتمر دستوري يقدم الحلول لكل المعضلات الوطنية المزمنة. ولكن الجبهة الاسلامية، بزعامة الترابي وليس المؤتمر الشعبي، خالفت الاجماع، ودبرت انقلاب البشير لتقلب الطاولة على الحكومة الديموقراطية التي تجاوزت اعتراض الجبهة برلمانياً. ثبت بهذا ان الاتحادي والأمة وبقية القوى السياسية السودانية لم تفشل في تفاوضها مع قرنق، بل ما تم الاتفاق عليه مع الحركة الشعبية لن يستطيع البشير الحصول عليه، ولو فاوض مفاوضوه الف عام، على رغم العصا الاميركية المسلطة على الجميع الآن. اما الحرب، فمدينة الكرمك الحدودية، شرق البلاد، تم استرجاعها من الحركة بعد ايام، وها هي الآن تحت سلطة قرنق لسنين كثيرة. محمد ميرغني [email protected] رد عبدالله اسكندر ان تقديم اي عمل سياسي يرتبط بنتيجته وليس بالنيات. وواضح الآن ان قضية جنوب السودان لا تزال ملتهبة سياسياً، بعدما ظلت ملتهبة عسكرياً حتى بدء مفاوضات مشاكوس. وهذا هو المقصود بفشل ما يسمى مرحلة الحكم الديموقراطي في التعامل مع هذه المسألة، بعدما فشل في توقع انقلاب البشير واشتراك احد اطرافه حسن الترابي في هذا الانقلاب.
