قال محمد الشيخ ولد سيدي محمد، وهو احد المدنيين الموريتانيين المفرج عنهم بعد الاعتقال بتهم تتعلق بالمحاولة الانقلابية التي جرت في موريتانيا اخيراً، انه سيواصل دعم الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع على رغم اعتقاله، مشيراً الى ان ظروف الاعتقال "كانت جيدة" وانه تم اجراء "تحقيق عادل". وأفرجت السلطات اول من امس عن 11 شخصاً بينهم وزيرة شؤون المرأة السابقة بناتة بنت حديد، ورئيس المحكمة العليا السابق محفوظ ولد المرابط، والامين الاتحادي لمنطقة نواكشوط للحزب الجمهوري الديمقوراطي الحاكم محمد محمود ولد حمادي. وكان هؤلاء اعتقلوا في حزيران يونيو الماضي، اثر احباط محاولة نقلابية نفذها عدد من الضباط. ولم تتضح بعد ملابسات اعتقال المدنيين، وهناك اشاعات تراوح بين اتصالات هاتفية بينهم وصالح ولد حننه أحد زعيمي الانقلاب، وبين التعاطف الذي لم تعرف الصيغة التي اعلن بها، غير ان الثابت هو عدم التورط استناداً الى قرار الافراج. وقال وليد سيدي محمد، وهو مدير عام في "وكالة الانباء الموريتانية" الرسمية ل"الحياة": "لم يغيّر الاعتقال الخط الذي كنت اسلك. وسأستأنف نشاطي من حيث اعتقلت"، مشيراً الى انه اعتقل يوم عودته من مدينة العيون في شرق البلاد التي يتحدر منها الرائدان حننه ومحمد ولد شيخنا حيث شارك في مسيرة كبرى مؤيدة للرئيس ولد الطايع، ومعادية للانقلابيين. ويأتي الافراج عن المعتقلين ال11 بعد تغييرات في الحزب والحكومة أُعفي بموجبها الامين العام للحزب الوليد ولد وداد من منصبه، وخرج الوزير الاول شيخ العافية ولد محمد خونا من رئاسة الوزارة ومن المجلس الوطني للحزب الحاكم.
