اظهر مسح للديون العراقية، اشرفت عليه شركة بريطانية متخصصة، ان حجمها يتجاوز 116.5 بليون دولار ونصفها او الشريحة الرئيسية منها لدول الخليج 55 بليون دولار. وحسب شركة "اكزوتيكس" المتخصصة بالتعامل في قطاع الديون في الاسواق المالية، وتجري عادة دراسات عن حسابات الدول المدينة لنادي باريس وغيره، تتوزع الديون على النحو الآتي: 25 بليون دولار للسعودية يجادل العراق ان بعضها هبات، و17.5 لدولة الامارات ودول خليجية، و12.5 بليون دولار للكويت يجادل العراق ان بعضها هبات، و9 بلايين دولار لروسيا قبل احتساب الفوائد، و4.3 لالمانيا، و2.9 بليون دولار لليابان، و2.6 لمصارف دولية ابرزها مصارف فرنسية وايطالية التي شطبت غالبيتها واعتبرتها من الديون المعدومة من دون الفوائد، و2.1 بليون دولار للولايات المتحدة تحسب الحكومة الاميركية ان على المبلغ فوائد تراوح بين 1.2 و1.7 بليون دولار، و1.8 بليون دولار لفرنسا الفوائد بين 0.7 و1.3 بليون دولار، و1.7 بليون دولار لبلغاريا، و1.6 بليون دولار لبولندا وتشيخيا ورومانيا، و1.5 بليون دولار لايطاليا الفوائد تراوح بين 0.4 و1.2 بليون دولار، وبليون دولار لبريطانيا الفوائد بين 0.4 و.09 بليون دولار، و0.7 لصربيا ومونتنيغرو، و0.5 بليون دولار لمؤسسات مالية مختلفة منها الصناديق العربية، و19 بليون دولار مطالبات حكومية مختلفة، و6.2 بليون دولار من المطالبات التجارية المختلفة، و4.4 بليون دولار لمصر وتركيا وهنغاريا، و2.2 بليون دولار عن صفقات تجارية غير مدفوعة. وتطالب الدول المجاورة للعراق السعودية والكويت وايران، التي تضررت من "حروب صدام"، بتعويضات قد يصل حجمها الى 200 بليون دولار. وكان نادي باريس ناقش مسألة الديون العراقية في اجتماع عقده الاربعاء 23 نيسان ابريل الماضي، وعاد الى الموضوع نفسه مطلع الشهر الجاري. وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة للنادي، يضم 19 دولة دائنة الذي بدأ نشاطه منذ ازمة ديون الارجنتين عام 1956، بعد اجتماع نيسان "اتفق الدائنون من نادي باريس على انهم مستعدون للاشتراك في جهود تتناول تسوية ديون العراق". واتفق المجتمعون على "مراقبة تطور المسألة العراقية وعلى اجراء تقويم شامل للديون". وقال رئيس النادي بيير جويت بعد الاجتماع "ان ديون العراق يجب ان يشارك في معالجتها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". وذُكر ان اعضاء النادي ينتظرون معرفة القرارات الخاصة التي قد تصدر عن مجلس الامن في شأن العراق وتسوية ديونه او تأجيلها كما اقترح نائب وزير الخزانة الاميركي. يُشار الى ان مشروع القرار الاميركي المعروض على مجلس الامن ينص في الفقرة "20" على تحويل نسبة خمسة في المئة من عائدات مبيعات النفط العراقي الى الاسواق الدولية الى صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه بموجب القرار 687 لعام 1991 والقرارات اللاحقة. ولم يتضمن مشروع القرار اي فقرة عن الديون وكيفية سدادها او تشجيع اي حكومة عراقية جديدة على بدء التفاوض مع الدائنين لسدادها او اعادة جدولتها. وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي اقترحوا سابقاً انتظار تشكيل حكومة جديدة في العراق وتسيير الادارات الاساسية المهمة لسير الحياة الطبيعية ماء وكهرباء وطبابة وغيرها من الامور الحياتية قبل البدء في محادثات في شأن الديون التي يجب ان تجمد الفوائد عليها. كما اقترح عدد من المسؤولين الغربيين على الدول المجاورة للعراق اعتبار ان اسقاط صدام يمكن ان يعني لها اكبر "جائزة ترضية" قد تسمح بالتخلي عن مطالبات التعويضات او عن اجزاء من الديون. كما اقترح بعض العراقيين المعارضين، في ندوات عُقدت في الولاياتالمتحدة قبل الحرب، الغاء اجزاء من الديون العراقية لدول ساهمت في تسليح العراق ... واستخدام اجزاء من الديون والتعويضات في تملك حصص في الشركات العراقية التي ستُخصص مستقبلاً على "ان لا يدخل القطاع النفطي في عملية المقايضة".
