واجهت قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية في العراق مزيداً من التحديات، مع تدهور الوضع وسقوط عشرات من القتلى والجرحى بانفجار ضخم في مخزن للعتاد الحربي. وفيما كثفت القوات الأميركية حملات الدهم والاعتقالات، أعلن مسؤول بارز في "التحالف" اعتقال حاكم النجف الذي عينته قوات الاحتلال قبل شهرين. وهو اتخم بعمليات خطف واحتجاز رهائن. وأعلن في دمشق صباحاً أن الجانب الأميركي سلم إلى الجانب السوري على الحدود خمسة جنود سوريين كانوا اصيبوا في حادث "عرضي" على الحدود، جنوب مدينة ألبوكمال. وفيما نقِل عن المرجع الشيعي البارز علي السيستاني ادانته "التطرف الديني والسياسي" في العراق. أكدت باريس أنها جمدت ممتلكات لمسؤولين عراقيين سابقين راجع ص2 و3. وقتل في مدينة الحديثة غرب العراق حوالى 30 شخصاً في انفجار ضخم في مخزن للذخيرة والعتاد الحربي من مخلفات النظام السابق، فيما أعلنت القوات الأميركية اعتقال عشرات من أنصار حزب "البعث"، بينهم قيادي بارز في الحزب، ضمن عملية "أفعى الصحراء" التي تستهدف كسر شوكة المقاومة العراقية. ووقع انفجار الحديثة أثناء محاولة لصوص سرقة أغلفة القذائف المصنوعة من الرصاص، وتضاربت الروايات في تحديد عدد القتلى وتردد ان عددهم قد يصل الى مئة، أما عدد الجرحى فقد يتعدى ذلك بكثير. وقتل ثلاثة عراقيين لدى اصطدام سيارتهم بشاحنة لفريق اطفاء، بعد هجوم على دورية أميركية في الفلوجة اصيب خلاله صحافي. وأطلق عراقي النار في البصرة على شاحنة وقود كانت تستعد لافراغ حمولتها في أحد القوارب التي تهرّب الوقود الى خارج العراق، فيما اندلع حريق ضخم أمس في أحد مستودعات المعدات الكهربائية وسط بغداد، اثر محاولة "تخريبية". وفي خطوة يتوقع أن تحظى بتأييد سكان مدينة النجف، اعتقلت القوات الأميركية رئيس البلدية العقيد السابق في الجيش العراقي أبو حيدر عبدالمنعم، بتهمة الفساد والخطف واعتقال حوالى 62 من مساعديه. وعيّن أبو حيدر على رأس البلدية بعد سقوط نظام صدام حسين، وشرع في إجراءات تنطوي على فساد وجرائم مالية وتهديدات، بالإضافة إلى اعتداء على مسؤول في أحد البنوك والاحتفاظ برهائن، وحض موظفي الدولة على ارتكاب جرائم مالية وغيرها. كما اتهم باجراء اتصالات بمسؤولين في حزب "البعث". السيستاني - الجلبي وبعد اجتماع عقده في النجف القيادي في "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي مع المرجع الشيعي البارز علي السيستاني أصدر "المؤتمر" بياناً أفاد ان الجانبين "يدينان التطرف الديني والسياسي" ويعتبران ان "أفضل وسيلة لتفاديه هو الشروع فوراً بعملية سياسية عراقية". ونقل البيان عن السيستاني قوله انه لا يرى دوراً سياسياً أو ادارياً لعلماء الدين في العراق. وأشار ناطق باسم "المؤتمر" الى ان المرجع الشيعي والجلبي ناقشا "ضرورة اصدار الحكومة الاميركية بياناً يؤكد ان قواتها الموجودة في العراق هي قوات تحرير وليست قوات احتلال". وكان السيناتور جون ماكين اعتبر ليل أول من امس ان اعتقال الرئيس العراقي المخلوع "أهم بكثير من القبض على اسامة بن لادن أو قتله". وتابع في تصريحات الى شبكة "سي بي اس" ان هناك "نسبة من الشك في كون ما يجري في العراق منظماً، ولكن لا شك في ان هناك علامات على ان صدام حسين سيعود". وأعلنت وزارة المال الفرنسية أمس ان فرنسا جمدت منذ 26 حزيران يونيو الماضي ممتلكات المسؤولين العراقيين السابقين المدرجة اسماؤهم على لائحة أعدتها الأممالمتحدة بهذا الصدد. وأفادت الوزارة أن لجنة العقوبات أقرت في 26 حزيران تجميد ممتلكات 55 من أولئك المسؤولين، بموجب القرار رقم 8341. وزادت ان باريس تجاوبت فوراً من دون كشف اسماء. تمويل القوات المتعددة الجنسية إلى ذلك، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن لن تغطي نفقات قوة حفظ السلام المتعددة الجنسية في العراق، وتجري مفاوضات مع قطر ودول أخرى خليجية بهذا الشأن. وقال المسؤول لمجلة "تايم" الأميركية في تقرير نشرته أمس: "لن ندفع الفاتورة". وأضاف ان المفاوضات مستمرة لتغطية النفقات، لذلك لا تتوقع الخارجية الأميركية أن تكون قوة حفظ السلام جاهزة قبل أيلول سبتمبر المقبل. منظمة العفو على صعيد آخر، أكدت منظمة العفو الدولية أمس أن لديها معلومات تثبت ان الولاياتالمتحدة أخلت بالقوانين الدولية في ما يتعلق بمعاملة الأسرى والمحتجزين العراقيين، ودعت الحكومة الأميركية إلى التحقيق في شهادات تجمعت لديها تثبت أن "ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها العراقيون في مركز كامب كروبر بمطار بغداد وسجن ابو غريب قد تصل إلى درجة معاملة أو معاقبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة". "عراق غيت" وفي سياق قضية "عراق غيت" أفادت صحيفة "ذي غارديان" اللندنية أمس أن رئيس الوزراء توني بلير لن يأبه بالتوبيخ المنتظر أن توجهه إليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، واتهامه بالتدخل لعرقلة التحقيق الذي تتولاه، ومحوره التلاعب بالتقارير الاستخباراتية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل في العراق، بهدف التأثير على قرار شن الحرب، وذلك لأن نتائج التحقيق ستكون في مصلحته، وستبرئ اللجنة ساحة ألستير كامبل مدير الاتصالات لدى رئيس الحكومة المتهم ب"التلاعب" في ملف عن الأسلحة.