احتشد آلاف من العسكريين العراقيين الذين سرحوا أمام مقر الإدارة المدنية الأميركية في بغداد والتي يرأسها الحاكم بول بريمر، وهددوا ب"الجهاد" ضد القوات الأميركية، إذا لم تدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية. وأعلن بريمر، اثر الاحتجاج، أن "التحالف" سيبدأ تجنيد عناصر الجيش العراقي الجديد آخر الشهر الجاري راجع ص3 و4. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى اعتقال الحارس الشخصي السابق لعدي، النجل الأكبر لصدام حسين، في مدينة كركوك شمال، مشيرة إلى أنه اوقف الأحد مع ستة أعضاء من النظام المخلوع. وفيما تمسك قادة قوى سياسية عراقية بمشروع عقد ؤؤتمر وطني موسع، تخلى عنه بريمر ليشكل مجلساً سياسياً، شهدت قضية "التلاعب" بالأدلة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، تفاعلات جديدة، إذ تحدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس اتهامه ب"الخداع" وتلفيق ما اعتبرته حكومته أدلى على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، لتبرير الحرب على هذا البلد، في حين أعلنت روسيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري أنها تريد سماع شهادة رسمية عما عثرت عليه الولاياتالمتحدة من اسلحة في العراق خلال اجتماع المجلس الخميس. وفيما رأى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن لا مبرر لفتح تحقيق في المسألة، دعت شخصيات في الكونغرس الاميركي إلى تحقيق مستقل في شكوك محورها تضخيم مجموعة في البنتاغون سميت "عصابة الأربعة" حجم "الخطر العراقي" لتبرير شن الحرب. ووعد السناتور جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس باجراء تحقيق كامل في الجدل المتزايد حول تعمد تضخيم الخطر الذي تشكله أسلحة العراق الكيماوية والبيولوجية لتبرير الحرب، في حين اعتبر السناتور الديموقراطي بوب غراهام أن عدم العثور على اسلحة محظورة في ذلك البلد يشكل "فشلاً ذريعاً لأجهزة الاستخبارات" الأميركية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتلاعب بمعلومات هذه الأجهزة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني في قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني اقتناعه بأنه سيتم العثور على أسلحة محظورة في العراق، وهاجم اتهامه بتضليل بلاده في ما يتعلق بتلك المسألة. وحض منتقديه على "الصبر"، ورد بغضب على اتهامات وزير الخارجية السابق روبن كوك ووزيرة التنمية السابقة كلير شورت بأنه ضلل البريطانيين، فيما قال وزير خارجيته جاك سترو انه لا يرى ما يبرر فتح تحقيق. وكرر ان هناك "أدلة دامغة" تثبت ان العراق طور اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية. ورفضت روسيا أمس الجهود الأميركية لتقديم اكتشاف مختبر متنقل باعتباره مثالاً على برنامج السلاح العراقي المحظور، مؤكدة أن خبراء الأممالمتحدة وحدهم هم الذين يمكنهم رسمياً الادلاء بشهادة حول وجود أسلحة محظورة. وبعث رئيس لجنة التحقيق والتفتيش في العراق انموفيك هانز بليكس بآخر تقاريره إلى مجلس الامن، وأكد فيه ان اللجنة "لم تعثر على أدلة تثبت استمرار برامج أسلحة الدمار الشامل واستئنافها، أو وجود كميات ذات أهمية من المواد المحظورة". وأشار إلى أن اللجنة لم تتمكن من احراز تقدم كبير في تسوية مسائل مثل التدمير الانفرادي لمادة "انثراكس" والصواريخ البعيدة المدى التي أكد النظام العراقي السابق أنه دمرها عام 1991. على صعيد آخر، دشن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميلو مهمته لدى وصوله إلى بغداد أمس، بالدعوة إلى اتاحة المجال للشعب العراقي "ليحكم نفسه بنفسه في أسرع وقت". وشدد الموفد البابوي إلى العراق الأسقف بول يوزف كورديس على وجوب عدم طغيان أصوات الإسلاميين الاصوليين. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد رداً على سؤال عن الدعوات إلى قيام دولة إسلامية في العراق: "هناك دائماً متعصبون، ولكن ينبغي ألا تكون لصوتهم الغلبة، ويجب أن ينعم كل إنسان في هذا البلد بحرية ممارسة دينه".
