أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الاثنين، انها أمرت البنوك المحلية بتجميد أرصدة الرئيس الليبيري تشارلز تيلور ومساعديه، بناء على طلب من محكمة جرائم حرب تدعمها الأممالمتحدة في سيراليون. وقالت وزارة العدل انها أمرت البنوك في زوريخ وجنيف بتجميد أرصدة الذين وردت أسماؤهم في قائمة المحكمة الخاصة في سيراليون والتي ذكرت ان تيلور "واحد من كبار مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب" اثناء الحرب الأهلية. ووجه الاتهام الى تيلور في 4 حزيران يونيو الجاري. وأضافت الوزارة ان طلب المساعدة الذي قُدم الأسبوع الماضي يتعلق بتيلور وأقاربه وأعضاء في حكومته بالاضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال والشركات. واتُهم تيلور بتقديم دعم عسكري ومالي لجماعتين متمردتين في سيراليون المجاورة ودعم هجماتهما على السكان في الفترة بين 1996 و2001. وقالت الوزارة: "تردد ان تيلور حصل على الماس غير المصقول في المقابل... وزُعم انه استثمر عائدات بيع الالماس في عدد من الدول منها سويسرا".